وزارة الصحة تصدر قراراً تنظيمياً صارماً لحظر دخول مندوبي الشركات إلى المستشفيات وضبط الترويج الدوائي

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (296) لسنة 2026، والذي يقضي بوضع إطار تنظيمي متكامل لممارسات الترويج للأدوية والمنتجات الطبية والتعامل مع ممثلي الشركات في مرافق وزارة الصحة.

يتضمن القرار حظر دخول مندوبي الشركات إلى المستشفيات والمرافق الصحية إلا بموعد مسبق وموافقة الجهة المختصة، مع منعهم تماماً من دخول العيادات، الطوارئ، الأجنحة، غرف المرضى، غرف العمليات، وأماكن تقديم الرعاية الصحية المباشرة.

يهدف القرار إلى ضبط العلاقة بين الشركات وممثليها ومقدمي الرعاية الصحية، وضمان أن تكون المعلومات الدوائية علمية، دقيقة، متوازنة، وغير مضللة، إلى جانب تنظيم الزيارات، والأنشطة الترويجية، والعينات الدوائية، وتحديد ضوابط واضحة لتعارض المصالح والجزاءات المترتبة على المخالفات.

كما حدد القرار شروط ومستندات الحصول على تصريح ممثل الشركة عبر المنصة الإلكترونية، وألزم جميع الشركات وممثليها بتوفيق أوضاعهم وفق أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.