إصدار مرسوم بقانون لتنظيم القضاء الكويتي يشمل 75 مادة وتطويراً شاملاً للمحاكم والنيابة

صدر رسمياً في ملحق الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم القضاء، والذي جاء في 6 أبواب و14 فصلاً و75 مادة، متضمناً تنظيماً شاملاً لشؤون القضاة والنيابة والمحاكم وضمانات التأديب والتقاضي الإلكتروني.

ونص المرسوم على أن يتقاضى رئيس محكمة التمييز المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر له القانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب وظيفته، مع جواز عقد المحاكمات وسماع الشهود والإجراءات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية وفق ضوابط محددة.

كما تضمن القانون نقل أعضاء النيابة العامة إلى القضاء ونقل القضاة إلى النيابة العامة بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، والاستغناء عن القضاة وأعضاء النيابة من غير الكويتيين خلال خمس سنوات، مع تأكيد عدم قابلية القضاة وأعضاء النيابة للعزل إلا وفق إجراءات المحاكمة التأديبية.