وزارة العدل تنظم إجراءات عقود العاملين ممن سحبت جنسيتهم بناء على توجيهات حكومية

أصدرت وزارة العدل إجراءً لتنظيم إجراءات توقيع وتجديد العقود للموظفين الذين تم سحب جنسيتهم، بناءً على توجيهات ديوان الخدمة المدنية، ومجلس الوزراء، واللوائح التي تنظم استحقاق فئات معينة من الموظفين لمزاياهم المالية والوظيفية المقررة، حسبما أفادت صحيفة السياسة.

ويغطي هذا الإجراء أربع فئات من الموظفين ممن سحبت جنسيتهم وهم: الموظفات المشمولات بالمادة 8 من قانون الجنسية الكويتية، والمشمولون بالمادة 5 بشأن الأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة، والمشمولون بالمادة 5 وتعديلاتها من إحصاء عام 1965، بالإضافة إلى الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية وأبناء الكويتيات المشمولين بالمادة 5 الفقرة 2.

وحددت الوزارة مدة العقد للموظفات ضمن فئة المادة 8 بسنتين، على أن تتم إجراءات التجديد قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء العقد. بينما تكون عقود الفئات الأخرى لمدة سنة واحدة، وتجدد سنوياً، ويجب تجديدها قبل شهر واحد من انتهاء العقد.

وألزمت الوزارة الموظفين المشمولين بهذه الآلية بمراجعة إدارة الشؤون الإدارية لاستكمال إجراءات التعاقد أو التجديد خلال المواعيد المحددة. وأكدت أن عدم الالتزام بالاجراءات المطلوبة قد يترتب عليه تطبيق التدابير الإدارية والمالية المقررة، بما في ذلك الوقف الاحتياطي لصرف الرواتب حتى اكتمال الإجراءات.

وفيما يتعلق بالموظفين ممن سحبت جنسيتهم، دعت الوزارة أولئك الذين لم يستكملوا إجراءات التعاقد إلى مراجعة قسم نهاية الخدمة التابع لإدارة الشؤون الإدارية في مجمع الوزارات خلال شهر واحد من إصدار هذه الآلية. كما يجب على المتأثرين بمراسيم أو قرارات مماثلة تصدر في المستقبل مراجعة الوزارة خلال شهر واحد من صدورها.

ونظمت الوزارة إجراءات تغيير المسمى الوظيفي للموظف، أو المؤهل الدراسي، أو مقر العمل، حيث يجب على الموظفين مراجعة إدارة الشؤون الإدارية خلال شهر واحد من صدور القرار لتوقيع عقد جديد يعكس تفاصيل عملهم المحدثة.

ويتضمن الإجراء أيضاً خطوات لتمديد مظلة الضمان الاجتماعي للموظفين الذين سحبت جنسيتهم في دول مجلس التعاون الخليجي واستعادوا جنسيتهم الأصلية، وفقاً لتعميم المؤسسة العامة للتأم رقم 5/2025.

وأكدت وزارة العدل أن الالتزام بهذا الإجراء يعد شرطاً لاستمرار صرف المستحقة المالية، وأن الإجراء يسري اعتباراً من تاريخ صدوره. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إبرام العقود مع أبناء الكويتيات فور استلام نموذج العقد من الجهات المعنية، مضيفةً أنها ستواصل العمل وفقاً لتعميم مجلس الوزراء في هذا الشأن.