لجنة تحقيق الجنسية تواصل جهودها: البصمة البيومترية تفكك ملفات تزوير قديمة

واصلت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اجتماعاتها الأسبوعية المنتظمة لمراجعة وتدقيق ملفات الجنسية. وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث على التوالي خلال ثلاثة أبيعة لمناقشة ملفات أساسية ترتبط بوقائع تزوير، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحفظ الهوية الوطنية وتطهير سجلات الجنسية، وكشف كل من حصل عليها من دون وجه حق.

ولا تعتمد مباحث الجنسية على أسلوب واحد في التحري، بل تواصل ابتكار وسائل عملية عبر ربط المعطيات القديمة والجديدة، بدءاً من الأرشيف والمستندات وحركة الدخول والخروج، ووصولاً إلى البصمتين الوراثية والبيومترية المدعومة بالفحوص العلمية والأدلة اليقينية.

وقد أثبتت البصمة البيومترية فاعليتها كأداة لاستدلال ملفات تعود لعشرات السنين؛ ففي القضية الأولى، أدى عدم إجرائها إلى فتح ملف يعود لعام 1965 وأسفر عن سحب الجنسية من متهم وتبعيتهم البالغة 105 أشخاص وإخوته الثلاثة. وفي القضية الثانية، قادت المستندات ومطابقة الصور إلى كشف شخص يحمل هويتين، لتُسحب الجنسية منه ومن 22 من أبنائه وأحفاده بعد ثبوت عدم صلة النسب بالبصمة الوراثية. أما القضية الثالثة، فحسمتها بصمة وراثية لأب متوفى كشفت أن أحد أبنائه الـ21 ليس ابنه، مع وجود أخوين إضافيين قيد التدقيق.

تؤكد هذه القضايا أن تقادم الزمن لا يحول دون كشف حالات التزوير، مع استمرار اللجنة ومباحث الجنسية في تطوير أدوات التدقيق لحسم جميع المخالفات مهما مضى عليها من وقت.