صدور مرسوم بقانون لتنظيم القضاء وهيكلة السلطة القضائية رسمياً في الكويت

صدر رسمياً في ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 الخاص بإصدار قانون تنظيم القضاء. ويتألف القانون الجديد من 75 مادة مقسمة على 6 أبواب و14 فصلا، ليعيد تنظيم بنية السلطة القضائية والنيابة العامة وشؤون أعضائهما بشكل شامل، متضمناً قواعد مستحدثة للتعيين، والترقية، والتأديب، والتدريب، والتقاضي الإلكتروني.

ويتدرج الهيكل التنظيمي القضائي وفق القانون الجديد عبر محكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة الكلية، والمحاكم الجزئية، مع النص على إنشاء محاكم جزئية في كل محافظة. كما أتيح المجال بموجب القانون لعقد الجلسات، وسماع شهادة الشهود، وإتمام الإجراءات القضائية بالطرق الإلكترونية ضمن ضوابط تكفل ضمانات المحاكمة العادلة.

ويُعنى القانون بمنح المجلس الأعلى للقضاء دوراً رئيسياً وأساسياً في شؤون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، إضافة إلى تقديم الآراء واقتراح السبل اللازمة لتطوير الجهاز القضائي. وتتضمن أبرز التعديلات تحقيق تكويت القضاء والنيابة العامة بصورة تدريجية خلال مدة أقصاها خمس سنوات، مع تنظيم المراكز القانونية لغير الكويتيين خلال المرحلة الانتقالية.

وحدد القانون مدة تولي بعض المناصب القضائية العليا بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بشرط توفر خبرة قضائية لا تقل عن خمس سنوات، إلى جانب تأكيد ضمانة عدم عزل القضاة وأعضاء النيابة إلا وفقاً للإجراءات التأديبية المحددة مع استثناء وكيل النيابة «ج»، فضلاً عن إقرار مدونة للسلوك القضائي، وحظر ممارسة العمل السياسي والتجارة وإفشاء أسرار المداولات.

وتضمن القانون تنظيم آليات التفتيش والتقييم والترقية مع جواز تخطي الأقدمية في حالات اللوم أو التنبيه أو عدم اجتياز التدريب، وتنوعت العقوبات التأديبية بين اللوم والعزل مع حفظ حق الطعن. كما شمل إعادة تنظيم النيابة العامة، والعاملين بالمحاكم، والتدريب القضائي عبر إطار إداري ورقابي أكثر تفصيلاً لتطوير الكفاءات من خلال معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وقد نُص على المرسوم الكامل بموقع الأنباء الإلكتروني صورة العدل.