وزير العدل يصدر قراراً بتشكيل لجنة لاختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني وسط إجراءات رقابية وشفافة

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة لاختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 8 فبراير 2026.

وتضمن القرار تقسيم درجات التقييم ووضع الأطر العامة المنظمة لإعداد الأسئلة ونماذج الإجابة، والتي تتولى اللجنة إعدادها بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، إضافة إلى اعتماد الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تتم عملية تصحيحها بشكل آلي.

وأوضح المستشار ناصر السميط أن اللجنة تضم في عضويتها نخبة من كبار رجال القضاء والنيابة العامة من المستشارين، حيث أُنيط بها الإشراف الكامل على مراحل التقييم المختلفة؛ بدءا من متابعة سير الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تُعقد بالتنسيق مع جامعة الكويت، ومرورا بإجراء المقابلات الشخصية، وانتهاء بإعداد التقرير النهائي الذي يتضمن أسماء المرحشين المستوفين للشروط وضوابط التعيين.

وأكد أن الاختبار التحريري سيتم إدراجه إلكترونيا في نفس يوم عقده، ليكون التصحيح آليا بالكامل ودون أي تدخل بشري، مما يحقق أعلى مستويات الشفافية ويتيح إمكانية إعلان النتائج مباشرة عقب انتهاء المتقدمين من أداء الاختبار.

وأشار إلى أن القرار قد أناط باللجنة وضع الضوابط والإجراءات الصارمة الكفيلة بمنع تداول الأسئلة أو اطلاع غير المخولين عليها، ضمانا لسرية الاختبارات وسلامة إجراءاتها التنظيمية. كما بين أن المتقدمين الذين يتمكنون من اجتياز درجة النجاح المقررة للاختبار التحريري، ستجرى لهم مقابلات شخصية وفقا للعناصر التي تعتمدها اللجنة وباستمارة تقييم موحدة لكل متقدم.

وشدد المستشار ناصر السميط على أن حسن اختيار الكوادر القضائية منذ أولى مراحل إعدادها يمثل ركيزة أساسية لترسيخ الكفاءة والنزاهة داخل العمل القضائي، مؤكدا أن تطوير آليات الاختيار وإرساء معايير واضحة وموحدة للتقييم يسهمان في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام أبناء وبنات الكويت لإثبات كفاءتهم والالتحاق بالوظائف الممهدة للمناصب القضائية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لتكويت السلطة القضائية، وتأهيل الكفاءات الوطنية منذ بداية طريقها للالتحاق بالسلك القضائي مستقبلا، وترسيخ الاعتماد على أبناء الكويت في حمل رسالة العدالة واستكمال مسيرة تطوير السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أدائها.