تحقيق DNA يكشف هوية مزدوجة لمواطن خليجي تظامر بالانتساب لعائلة كويتية

كشفت تحقيقات الجنسية في مدينة الكويت عن قضية مثيرة عندما تبين أن رجلاً عاش لسنوات طويلة مستخدماً هوية كويتية، على الرغم من حمله لوثائق خليجية تحمل اسماً مغايراً تماماً، وأكدت فحوصات الحمض النووي نهائياً عدم وجود أي صلة قرابة بينه وبين العائلة الكويتية المدرجة في ملفه.

وبدأت التحقيقات عندما تلقت إدارة بحث وتحري الجنسية معلومات تشير إلى أن الرجل المسجل ضمن أحد العائلات الكويتية يحمل وثائق إثبات شخصية خليجية. وحصل المحققون على تلك الوثائق وقارنوا الصورة الشخصية الموجودة فيها مع بطاقته المدنية الكويتية، حيث أكد خبراء الأدلة الجنائية أن الصور تعود للشخص نفسه، إلا أن الهويتين تختلفان تماماً في الاسم الأول، واسم الظهر، واسم الجد، واسم العائلة.

وعند مواجهته بالأدلة، اعترف الرجل بأنه ليس كويتياً، وأقر بأن اسمه قد أُضيف إلى ملف مواطن كويتي أصبح والداً له على الورق رغم أنه ليس والده البيولوجي، كما اعترف بأن الأشخاص المدرجين كأشقاء له ليسوا إخوته حقاً. وقام المحققون بعد ذلك باستدعاء الإخوة المزعومين ومواجهتهم بالنتائج، ليقروا هم أيضاً بأن الرجل ليس شقيقاً لهم.

ولم تتوقف السلطات عند حدود الاعترافات، بل تم إجراء بصمة الحمض النووي للرجل وإخوته المزعومين، وأثبتت النتائج بشكل قاطع عدم وجود أي علاقة أخوة بيولوجية بينهم، لتتطابق الأدلة العلمية مع الاعترافات والوثائق الخليجية التي كشفت هويته الثانية. وتمت إحالة القضية لاحقاً إلى النيابة العامة، فيما راجعت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الأدلة وقررت سحب الجنسية الكويتية التي مُنحت له بموجب المادة الأولى.

واستندت السلطات في قرارها إلى أربعة أدلة رئيسية تشمل الوثائق الخليجية التي كشفت الهوية الأخرى، واعترافات الرجل، واعترافات الإخوة المزعومين، ونتائج فحص الحمض النووي. كما كشفت التحقيقات عن حجم التبعات، حيث يمتلك الرجل 10 أطفال مسجلين في ملفه، بينما بلغ إجمالي الأطفال والأحفاد المسجلين في الملف ذاته 22 فرداً، ونتيجة لذلك تم سحب الجنسية منه ومن كافة التابعين الـ 22 بدواع عدم الاستحقاق وثبوت التزوير، مع إحالة القضية إلى النيابة العامة والقضاء لحماية حقوق وأموال الدولة.