لغز جنسية مستمر منذ ستة عقود: كشف تفاصيل قضية تزوير واسعة النطاق وازدواجية الهوية في الكويت

بدأت القصة قبل نحو ستة عقود بطلب للحصول على الجنسية بناءً على روابط عائلية، لتتحول بمرور الوقت إلى تحقيق واسع النطاق في الجنسية يضم أربعة أشخاص يُزعم أنهم إخوة، وهويات خليجية سبقت الحصول على الجنسية الكويتية، وأسماء متنازع عليها، وملفات غير نشطة، و105 من المعالين.

تتمحور القضية حول الشخص (م)، المولد في عام 1939، والذي حصل على الجنسية الكويتية في عام 1965 بموجب المادة الأولى بناءً على شهادة شهود تفيد بأن والده كان متواجداً في الكويت قبل عام 1920. وبعد عامين، وتحديداً في عام 1967، سعى للحصول على الجنسية لثلاثة أشخاص هم (س)، و(أ)، و(ب) زاعماً أنهم إخوته. وقد مُنحت لهم الجنسية في نفس العام استناداً أيضاً إلى شهادة شهود.

وبعد نحو ستة عقود، أعادت إدارة التحقيقات في الجنسية فتح ملفات الأشخاص الذين لم يستكملوا البصمة البيولوجية. وأثار هذا المراجعة تساؤلات فورية حول (م): فعلى الرغم من أن سجلات الدولة أظهرته على قيد الحياة، إلا أنه لم يكمله قط التحقق البيولوجي، ولم يكن لديه جواز سفر، ولم يُظهر أي نشاط سفر في السجلات الرسمية منذ الغزو العراقي في عام 1990 على الأقل.

بعد ذلك، فحص المحققون الرجال الثلاثة المرتبطين به، ليصبح المسار أكثر غموضاً. فلم يحتوي ملف (س) على أي سجلات دخول أو خروج، أو بطاقات هوية، أو أطفال مسجلين. بينما لم يُظهر ملف (أ) أي نشاط منذ غزو عام 1990، مما أثار شكوكاً حول ما إذا كان الإخوة المزعومون لديهم أي وجود يمكن التحقق منه يتجاوز ملفات جنسيتهم.

ثم وصل المحققون إلى (ب)، الذي كان ملفه مختلفاً تماماً؛ فقد كانت سجلاته نشطة، ويحمل وثائق تعريف رسمية، وله تحركات مسجلة داخل وخارج الكويت، ويُسجل تحت اسمه 22 ابناً بالإضافة إلى معالين لاحقين. لكن مراجعة أرشيفه الوطني كشفت الثغرة الكبرى الأولى في القصة.

في عام 1975، وبعد مرور ثماني سنوات على حصوله على الجنسية الكويتية، سعى (ب) لتسجيل طفله الأول، وكان من بين الوثائق التي قدمها عقد زواج خليجي، والاسم الموجود على ذلك العقد لم يكن اسمه الكويتي، بل كان اسماً مختلفاً تماماً وهو نفس الاسم الذي وجد لاحقاً في سجلات جنسيته الخليجية.

وعندما سُئل في ذلك الوقت، قيل إنه استخف بالتناقض واصفاً إياه بأنه "خطأ مادي"، زاعماً أن وثيقة الزواج المكتوبة بخط اليد كُتبت بشكل خاطئ. واستُخدم لاحقاً عقد زواج كويتي جديد يحمل اسمه الكويتي لإتمام تسجيل أطفاله.

ومع ذلك، عادت تلك التفسيرات لتطارد القضية بعد عقود. ففي عام 2006، تقدم (ب) بطلب إلى إدارة الجنسية للتنازل عن وثائقه الخليجية، واكتشف المحققون أن الهوية الخليجية التي سعى للتنازل عنها تحمل الاسم ذاته الذي وصفه سابقاً بأنه خطأ كتابي. وكانت المفاجأة الأكبر تتمثل في السجلات التي أظهرت أن (ب) قد حصل على بطاقته الهوية الخليجية في عام 1959، أي قبل ثماني سنوات من حصوله على الجنسية الكويتية في عام 1967.

وقد أدى هذا الاكتشاف إلى تغيير مجرى التحقيق، حيث خلصت السلطات إلى أنه كان يحمل الجنسية الخليجية باسمه الحقيقي قبل الحصول على الجنسية الكويتية، بينما تم تقديم التناقض السابق في وثائقه على أنه مجرد خطأ.

وعُرضت على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية خمسة نتائج رئيسية، وهي: الحصول على الجنسية عبر أخ في ظروف اعتبرت غير ميروب فيها، وإخفاء جنسيته الخليجية، وافتقار ملفات الإخوة المزعومين إلى أدلة على نشاطهم الفعلي، وتقدم جنسيته الخليجية على جنسيته الكويتية، ومغادرة بعض أبنائه الكويت متوجهين إلى الدولة الخليجية المرتبطة بالهوية السابقة.

واتسع نطاق القضية بشكل أكبر عندما فحص المحققون الملف العائلي لـ (ب)، حيث سُجل إجمالي 105 أشخاص تحته، وقد غادر نحو 80 منهم الكويت بعد علمهم بانكشاف قضية الجنسية.

وبناءً على التحقيقات، قررت اللجنة العليا سحب الجنسية الكويتية من (م)، و(س)، و(أ) بسبب غياب السجلات البيولوجية وأدلة تواجدهم الفعلي في الكويت، كما تم سحب الجنسية من (ب) وجميع المعالين الـ 105 المسجلين تحت ملفه.