تشديد الخناق.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات تمويل النفط والسلاح الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وملاحقة الشبكات والوسطاء المستخدمين للالتفاف على القيود المفروضة.

وأكدت الوزارة أنها نجحت في تحديد القنوات والوسطاء المستعملين لتهريب النفط وتجاوز العقوبات، مشددة على أن واشنطن تعمل بالتعاون مع حلفائها وأجهزة الحكومة الأميركية لاستهداف كافة مصادر الإيرادات غير المشروعة للنظام الإيراني.

وأوضحت وزارة الخزانة أن إيران تعتمد على شبكات مصرفية موازية لتحريك الأموال وغسلها، فضلاً عن تمويل حلفائها وشراء الأسلحة في المنطقة، لافتة إلى أن حملة "المنبوذ الاقتصادي" رفعت حجم المخاطر على الجهات المستمرة في التعاون التجاري مع طهران.

من جهته، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة عازمة على قطع كافة الأبواب والشرايين الاقتصادية المتبقية أمام طهران، والعمل الحثيث على تحييد ووقف التهديد الصادر عن النظام الإيراني.

وشملت الإجراءات العقابية الجديدة فرض عقوبات على شركة تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، إضافة إلى شخصية مرتبطة بالقطاع المصرفي الإيراني، نتيجة اتهامهما بتسهيل عمليات مالية لصالح كيانات إيرانية مدرجة على لائحة العقوبات.

وفي سياق متصل، تعتزم الإدارة الأميركية إقرار قيود بحق فروع مصرفية تعمل في دولة خليجية، على خلفية تعاملات مشبوهة مرتبطة بالشبكات المالية الإيرانية، حيث تتضمن تلك الإجراءات -حال اعتمادها رسمياً- حرمان تلك الفروع من استخدام خدمات المراسلة مع المؤسسات المالية الأميركية، ضمن مساعٍ أوسع لتعزيز العزلة المالية المفروضة على طهران وتجفيف منابع تمويلها الخارجي.