نظارات ميتا الذكية تواجه انتقادات حادة واحتجاجات قانونية في ألمانيا وبريطانيا بسبب انتهاكات الخصوصية

تواجه نظارات ميتا الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضغوطاً متزايدة في قارة أوروبا، حيث تقدمت مجموعة الحقوق الرقمية الألمانية بشكوى جنائية ضد شركة ميتا وشركائها التجاريين، بينما اتخذت المحاكم في إنجلترا وويلز قراراً بحظر استخدام هذه الأجهزة داخل مباني المحاكم.

وقد قامت منظمة الحقوق الرقمية الألمانية هېت إيد برفع هذه الشكوى ضد شركة ميتا منصات تكنولوجيات أيرلندا، بالإضافة إلى العلامات التجارية للنظارات ري-بان وأوكلي، وعدد من تجار التجزئة مثل فيلمان، وأبولو-أوبصتيك، وميستر سپيكس، وميديا ماركت. وتزعم المنظمة أن بيع نظارات ري-بان ميتا الذكية، ولا سيما طراز وايفرر جين 2، يخالف قانون حماية بيانات الخدمات الرقمية للاتصالات في ألمانيا.

وتوضح منظمة هېت إيد أن هذه النظارات يصعب تمييزها عن النظارات العادية، وأن ضوء المؤشر الصغير المخصص للإشارة إلى تسجيل الكاميرا قد لا يوفر تحذيراً كافياً للأشخاص المتواجدين بالقرب منها. ويحظر القانون الألماني أجهزة الاتصالات المصممة على شكل أشياء يومية عندما تكون معدة لتسجيل الصور أو المحادثات الخاصة دون موافقة أصحابه، حيث قد تعرض هذه المخالفات مرتكبيها لعقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامة مالية.

وصرحت جوزيفين بالون، المديرة التنفيذية لمنظمة هېت إيد، بالقول إن الأفراد لا يجدون مكاناً للأمان من النظارات الذكية، محذرة من إمكانية تسجيل المارة دون علمهم ومشاركة تلك اللقطات لاحقاً عبر الإنترنت. وأشارت المنظمة إلى توثيقها ارتفاعاً في حالات الإساءة الرقمية القائمة على الصور، لا سيما تلك الموجهة ضد النساء، وطالبت بسحب هذه النظارات من الأسواق في ألمانيا، مع ضرورة فرض تدابير أمان أقوى تشمل مؤشرات تسجيل أكبر وأكثر مقاومة للعبث.

وفي السياق ذاته، كانت وكالة الشبكة الفيدرالية في ألمانيا قد ذكرت سابقاً أن النظارات الذكية قد تكون محظورة عندما لا تكون وظائف التسجيل الخاصة بها واضحة بدرجة كافية، موضحة في الوقت ذاته أن الملكية والاستيراد والبيع لا تُعد غير قانونية تلقائياً إذا كان التسجيل واضحاً ومحدداً. وعلى صعيد متصل، تواصل سلطة حماية البيانات في هامبورغ فحص نظارات ري-بان ميتا منذ عام 2025، بما في ذلك مدى وضوح مؤشرات التسجيل، ومعالجة الصور والصوت، ووظائف الذكاء الاصطناعي، والاحتمالات المحتملة لاستخدام البيانات المجمعة في تدريب أنظمة شركة ميتا.

أما في المملكة المتحدة، فقد فرضت المحاكم في إنجلترا وويلز حظراً على استخدام هذه النظارات داخل مقار المحاكم وسط مخاوف متزايدة تتعلق بالتسجيل غير المصرح به. وأعلنت خدمة محاكم ومحاضر صاحب الجلالة أن أي شخص يدخل إلى المحكمة وهو يحمل نظارات ميتا الذكية ستقوم السلطات بمصادرتها وإعادتها له عند مغادرته للمكان. ويأتي هذا القرار بعد إجراء مماثل اتخذته المحاكم في نيويورك. وأكدت خدمة محاكم ومحاضر صاحب الجلالة أن التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو داخل مباني المحاكم في المملكة المتحدة دون تصريح رسمي يعد أمراً محظوراً، وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بتهمة ازدراء المحكمة.

وتعكس هذه التطورات تنامي المخاوف بين السلطات ومنظمات الحقوق من أن النظارات المزودة بالذكاء الاصطناعي والقادرة على تسجيل الصور والأصوات بطريقة سرية قد تخلق مخاطر جسيمة تتعلق بالخصوصية والمراقبة داخل الأماكن العامة والبيئات الحساسة.