إحالة شبهات إضرار بالمال العام في هيئة الإعاقة إلى النيابة العامة بتوجيهات وزيرة الشؤون

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم السبت، عن إحالة وقائع وشبهات مرتبطة بالإضرار بالمال العام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة. يأتي هذا القرار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مجموعة من المسؤولين والموظفين المتورطين.

وفي تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أكدت الوزيرة الحويلة أن هذه الخطوة تمثل الإحالة الثانية خلال أسبوع واحد، وتندرج ضمن استراتيجية متواصلة لتعزيز الرقابة والمحاسبة والحفاظ على المال العام. كما بينت أن هذه الإحالة استندت إلى تقارير لجنة تحقيق فحصت مخالفات تتعلق بعقود وأعمال صيانة، حيث رصدت صرف مبالغ مالية مقابل كميات وأعمال لم تنفذ فعلياً على أرض الواقع، مقدرة قيمة الضرر محل التحقيق بنحو 1.211 مليون دينار كويتي، ما يعادل تقريبا 3.95 مليون دولار أمريكي.

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة الحويلة على أن حماية الأموال العامة تعد واجباً لا يقبل التهاون، مؤكدةً إحالة كافة المخالفات ذات الشبهة الجزائية إلى المسار القانوني المناسب، إلى جانب تنفيذ الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة لاسترداد أي أموال صُرفت دون وجه حق وضمان كامل حقوق الهيئة والمال العام.

وختمت بالتأكيد على أن يد المحاسبة ستطال كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن هذه المخالفات، بغض النظر عن منصبه الوظيفي ودون أي استثناءات، مشددة على استمرار الجهود الرقابية لضمان النزاهة وكفاءة إدارة الأموال العامة.