السجن 5 سنوات لرئيس الإكوادور السابق لينين مورينو في قضية رشوة ضخمة وإقامته الجبرية بسبب إعاقته

قضت محكمة إكوادورية بسجن الرئيس السابق لينين مورينو لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بالتورط في مخطط لتلقي رشى من شركة صينية مقابل تسهيل منحها عقداً لإنشاء محطة «كوكا كودو سينكلير» الكهرومائية، التي تُعد أحد أكبر مشاريع الطاقة في البلاد. وأوضحت النيابة العامة أن مورينو كان ضمن 20 شخصاً صدرت بحقهم أحكام بالإدانة في القضية التي تمتد وقائعها بين عامي 2008 و2018، لافتة إلى أن شركة «سينوهيدرو» الصينية دفعت رشى بلغت نحو 76 مليون دولار، ما يعادل قرابة 4 في المئة من قيمة المشروع الإجمالية.

وتعود ارتباطات لينين مورينو بالقضية إلى فترة شغله منصب نائب الرئيس في عهد رافاييل كوريا بين عامي 2007 و2013، وهي المرحلة التي انطلقت خلالها أعمال الفساد محل التحقيق، قبل أن يصبح لاحقاً مرشح حركة «كوريستا» ويفوز بالرئاسة في عام 2017، ليتحول سياسياً نحو اليمين ويعزز علاقاته مع الولايات المتحدة.

من جانبه، رفض لينين مورينو الاعتراف بالتهم الموجهة إليه رغم الإدانة، مؤكداً عقب النطق بالحالحكم أنه لم يتلق «سنتاً واحداً» من الشركة الصينية، ومحملاً المسؤولية لما سمّاه «نظام كوريا»، فضلاً عن اتهامه للرئيس السابق بالسعي للانتقام منه.

وعلى الرغم من مطالبة الادعاء بسجن مورينو لمدة 6 سنوات ونصف السنة، إلا أن المحكمة قررت سجنه 5 سنوات. ونظراً لإصابته بشلل نصفي يمنعه من المشي، سيقضي الرئيس السابق عقوبته قيد الإقامة الجبرية بحسب «وكالة أسوشييتدبرس للأنباء». وشملت الأحكام أيضاً زوجته وابنته وشقيقين له وصهره، حيث عاقبت المحكمة زوجته وابنته بالسجن لمدة 30 شهراً لكل منهما، مع إلزام كافة المدانين برد ثلاثة أضعاف الأموال غير المشروعة خلال 90 يوماً.

وفي سياق متصل، بدأت شركة «سينوهيدرو» الصينية عام 2010 تنفيذ مشروع المحطة بتكلفة تقارب ملياري دولار، وتم تسليمه للحكومة الإكوادورية في 2016 وسط انتقادات واجهته بسبب عيوب هيكلية. وترى النيابة أن شبكة الفساد استخدمت معاملات مالية متعددة لتحويل الأموال لمسؤولين ومستفيدين بينهم مورينو.

ويأتي هذا الحكم ليضيف فصلاً جديداً لسجل قضايا الفساد التي طالت رؤساء سابقين في الإكوادور، حيث أصبح لينين مورينو ثالث رئيس سابق يدان بقضية فساد، بعد أحكام سابقة بحق رافاييل كوريا وخميل محواد وآخرين، في وقت يبلغ فيه مورينو 73 عاماً وسبق له تولي منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الإعاقة.