إحالة شبهات تعدٍ على المال العام في هيئة ذوي الإعاقة إلى النيابة وطلب حصر عقود أملاك الدولة بالجمعيات التعاونية

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، عن إحالة وقائع وشبهات تتعلق بالإضرار بالمال العام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من المسؤولين والموظفين.

وأوضحت الحويلة، في تصريح لـ«كونا»، أن هذه الخطوة هي الإحالة الثانية خلال أسبوع واحد، وتندرج ضمن مسار الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام، مشيرة إلى أنها جاءت بناءً على نتائج أعمال لجنة تحقيق شكلت للنظر في مخالفات مرتبطة بأعمال صيانة وعقود.

وأضافت أن اللجنة رصدت صرف مبالغ مالية مقابل كميات وأعمال تبين عدم تنفيذها على أرض الواقع، حيث قُدِّر حجم الضرر محل التحقيق بنحو 1.211 مليون دينار كويتي. وشددت الوزيرة على أن حماية الأموال العامة أمر لا تقبل التهاون فيه، مؤكدة أن جميع المخالفات التي تحمل شبهة جزائية سيتم مسارها القانوني، مع العمل على استرداد أي أموال صرفت دون وجه حق.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تقديم بيانات محدثة وعاجلة لجميع عقود أملاك الدولة الخاصة بالمباني والأراضي التابعة لها.

وبناءً على توجيهات الوزارة، أصدر اتحاد الجمعيات التعاونية تعميماً لرؤساء مجالس إدارات الجمعيات لحصر العقود وإعداد جداول تفصيلية تتضمن أسماء الجمعيات، المناطق، أرقام العقود، القسائم، الأرقام الآلية، أسماء مستغلي المواقع وأرقامهم المدنية، وطبيعة الأنشطة وحالة الاستغلال لكل موقع.