دراسة حكومية في الكويت للسماح للموظفين بتملك تراخيص الأعمال الحرة ولمكافحة التستر التجاري

تدرس وزارة التجارة والصناعة استحداث حزمة تحسينات هيكلية وتنظيمية بضوابط إصدار التراخيص التجارية لأنشطة الأعمال الحرة، وذلك ضمن خطط الوزارة لتطوير وتنشيط آليات إصدار التراخيص التجارية في السوق المحلي، وبما يخدم تطلعات المستثمرين، ويقلل مخاطر لجوء أصحاب الأعمال إلى تسجيل أعمالهم بأسماء مستفيدين فعليين غير حقيقيين لاعتبارات قانونية.

ويُقصد بالأعمال الحرة الأنشطة متناهية الصغر ذات الطبيعة الخاصة التي يُباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري، وتضم 120 نشاطاً تتضمن استشارات مختلفة وتصميم البرمجيات والمواقع الإلكترونية وتصميم الأزياء والمجوهرات وتصوير المناسبات وتربية النحل، بشرط أن تتخذ الشركة طالبة الترخيص شكل شركة تجارية ذات شخص واحد.

ويتضمن نطاق التعديل إعادة هيكلة إطار الملكية والمستفيد الفعلي بالسماح للموظف الحكومي بتملك تراخيص الأعمال الحرة التي ليس لها مقر تجاري، وهو ما يمثل تعديلاً جوهرياً للوضع القائم. وتأتي هذه التعديلات اتساقاً مع ضوابط الرخص التجارية لشركة الشخص الواحد، مع اشتراط تعيين مدير كويتي للكيان.

وكشفت إحصائية حديثة لوزارة التجارة والصناعة أن إجمالي عدد الرخص التجارية النافذة بلغ 139.776 ألف رخصة، حيث استحوذت الشركات ذات المسؤولية المحدودة على 47 بالمئة، تلتها شركات الشخص الواحد بنسبة تقارب 31 بالمئة بواقع 43.105 ألف رخصة، ثم المؤسسات الفردية بنسبة 15 بالمئة.