قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد في الكويت: نقلة نوعية لحماية المهنة وتعزيز استقلالها

أكد رئيس جمعية المحامين المحامي عدنان أبل أن قانون تنظيم مهنة المحاماة المزمع إصداره قريبا، يمثل نقطة تحول وتطور كبير للمهنة ومستقبلها، بما يواكب التطور المهني عالميا.

وأوضح أبل لـ«الأنباء» أن التصور الذي تقدمت به جمعية المحامين الكويتية تضمن عددا من التعديلات والتوجهات الجديدة، أبرزها: إلزامية الدورة التدريبية واختبارات القبول التحريرية، وتحصين أتعاب المحاماة الواردة في العقود ومنحها حق امتياز، وتنظيم مسألة تقادم المخالفة المهنية، والتشدد في العقوبات المتعلقة بإهانة المحامين أو التعدي عليهم، وعدم جواز الحجز على مكتب المحاماة.

وأضاف أن التصور يتضمن أيضا حظر ظهور المحامي على شبكات التواصل الاجتماعي بمظهر لا يليق بمكانة المهنة، أو الاشتغال بأي عمل لا يتفق مع كرامة المحاماة وتقاليدها، وتوفير فرص عمل لحديثي القيد، ومحو القيد بقوة القانون في حال فقدان أحد شروط القيد، والعمل على تطوير مركز تحكيم جمعية المحامين الكويتية ومعهد الكويت للمحاماة والدراسات القانونية، وإقرار الحصانة الإجرائية للمحامي من خلال قانون الإجراءات الجزائية.

بدوره، ذكر أمين سر جمعية المحامين د. خالد السويفان لـ«الأنباء» أن المشروع يمثل نقلة تشريعية ومهنية مهمة من شأنها تطوير الإطار المنظم للمحاماة في الكويت، ومواكبة التحولات التي تشهدها المهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن حماية المحامي أثناء أداء رسالته تمثل أحد المحاور الأساسية في المشروع.