مكاتب هندسية واستشارية تطالب بمهلة زمنية لتوفيق أوضاعها أمام وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

أعلنت مكاتب هندسية واستشارية معتمدة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والتي تمتلك خبرة واسعة في أعمال إيصال وتقوية التيار الكهربائي لمختلف مرافق الدولة والمشروعات التجارية والاستثمارية والسكن الخاص، عن صدور قرار من لجنة مختصة يقضي باستبعادها من نظام الإيصال وتقليص نطاق صلاحياتها.

وأوضح أصحاب المكاتب أن القرار تضمن استبعاد أكثر من 40 مكتباً استشارياً هندسياً من المشاركة في نظام إيصال التيار الكهربائي، وذلك بحجة عدم توافر مهندسين متخصصين في مجال التكييف ومعتمدين لدى تلك المكاتب في الوقت الحالي.

وطالب المهندسون وأصحاب المكاتب المتضررة الجهات المعنية بمنحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم تتراوح بين 6 أشهر وسنة، مما يتيح لهم استكمال متطلبات الاعتماد وتوفير المهندسين المتخصصين المطلوبين، مؤكدين أن القرار صدر بشكل مفاجئ ودون إشعارهم بفترة كافية لتعديل أوضاعهم.

وحذر أصحاب المكاتب من أن تقليص عدد المكاتب المسموح لها بتنفيذ معاملات إيصال التيار الكهربائي قد ينعكس سلباً على المواطنين، عبر ارتفاع تكاليف الخدمات نتيجة محدودية الخيارات، وهو ما يضاعف الأعباء على أصحاب الدخل المحدود الراغبين في إنجاز معاملاتهم.

وفي ختام مناشدتهم، دعا المهندسون المسؤولين إلى إعادة النظر في هذا القرار ومنح المكاتب المستبعدة مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع المكاتب، ويضمن عدم تأثر المواطنين بارتفاع تكاليف الخدمات أو حدوث تأخير في إنجاز معاملاتهم.