وزير العدل: مرسوم تقليص مدد الترقيات يجسد الانطلاقة الفعلية لقانون تنظيم القضاء

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم الأحد، أن صدور المرسوم رقم 136 لسنة 2026 الخاص بتقليص الحد الأدنى للمدد اللازمة للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، يُعد إحدى الخطوات التنفيذية الأساسية المرافقة لدخول قانون تنظيم القضاء حيز التنفيذ.

وأوضح المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه المرحلة تشهد انتقال الجهود من الجانب التشريعي إلى التطبيقي، مشدداً على أن معيار النجاح الإصلاحي يرتكز على ما يلمسه المواطنون من تقليص أمد التقاضي، وترسيخ استقرار المبادئ القانونية، والحد من تضارب الأحكام، إلى جانب رفع كفاءة الأداء، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة، وتسريع إيصال الحقوق لأصحابها.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لمسيرة الإصلاح الشامل التي أقرها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، عبر اهتمامه المستمر بتطوير منظومة العدالة، وإصلاح الخلل، وإعداد الكوادر الوطنية، وتسريع مسار تكويت القضاء والوظائف المساندة.

ولفت المستشار السميط إلى أن المرسوم حدد مدة البقاء بثلاث سنوات في معظم درجات التدرج القضائي، وأربع سنوات لدرجة وكيل نيابة (ج)، بغية اختصار المسار الزمني لترقية الكفاءات الوطنية نحو المناصب القضائية العليا، تنفيذاً للتوجيهات السامية بتحقيق التكويت الكامل للقضاء والنيابة العامة، مع الالتزام التام بمعايير الأقدمية والكفاءة والضوابط القانونية.