وزير العدل يؤكد أن قانون تنظيم القضاء يفتح مرحلة جديدة لتطوير مرفق العدالة وتسريع تكويت الكوادر الوطنية

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، يوم الأحد، أن صدور المرسوم رقم 136 لسنة 2026 بتقليص المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة يُعد إحدى الخطوات التنفيذية الأولى المصاحبة لدخول قانون تنظيم القضاء حيز النفاذ.

وأوضح المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن نفاذ القانون يدشن مرحلة جديدة تنتقل فيها الجهود من التشريع إلى التنفيذ العملي، مشدداً على أن النجاح الحقيقي للإصلاح يُقاس بما يلمسه المواطنون من تقليل أمد التقاضي، واستقرار المبادئ القانونية، والحد من تعارض الأحكام، ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب إيصال الحقوق لأصحابها بكل سرعة وكفاءة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسيرة الإصلاح الشامل التي رسمتها التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، واهتمام سموه بتطوير مرفق العدالة، ومعالجة أوجه القصور، وإعداد الكوادر الوطنية، وتسريع تكويت القضاء والوظائف المساندة.

وبيّن أن المرسوم الجديد حدد مدة البقاء بثلاث سنوات في معظم درجات التدرج القضائي وأربع سنوات لدرجة وكيل نيابة (ج)، بهدف اختصار المسار الزمني لترقية الكفاءات الوطنية للوصول إلى المناصب القضائية العليا، تنفيذاً للتوجيهات السامية بالتكويت الكامل للقضاء والنيابة العامة، مع الالتزام التام بمعايير الأقدمية والأهلية والكفاءة.

وأضاف أن نفاذ القانون يستتبع إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق التنظيم الجديد، لافتاً إلى أن المذكرة الإيضاحية أكدت أن تولي هذه المناصب هو تكليف بعمل تقتضيه مصلحة المرفق وليس استحقاقاً شخصياً دائماً، حيث يعود شاغل المنصب بعد انتهاء ولايته إلى مباشرة وظيفته القضائية السابقة وفق درجته وترتيب أقدميته.

واختتم المستشار السميط بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً وثيقاً وتنسيقاً مشتركاً مع المجلس الأعلى للقضاء لتحويل هذه الإصلاحات التشريعية إلى واقع ملموس داخل المحاكم والنيابة العامة، بما ينعكس إيجاباً على جودة العدالة وسرعة إنجاز القضايا.