وزير العدل: مرسوم تقليص مدد الترقيات يمثل البداية الفعلية لتطبيق قانون تنظيم القضاء

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن صدور المرسوم رقم 136 لسنة 2026 الخاص بتقليص الحد الأدنى للمدد اللازمة للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة يعد إحدى الخطوات التنفيذية الأولى المصاحبة لتفعيل قانون تنظيم القضاء. وأشار السميط إلى أن هذه المرحلة تنقل الجهود من دائرة التشريع إلى حيز التنفيذ العملي، لافتا إلى أن النجاح الحقيقي للإصلاح يتقاس بما يلمسه المواطنون من سرعة إنجاز التقاضي واستقرار المبادئ القانونية ورفع مستوى الكفاءة الإدارية والرقابية.

وأوضح أن هذا القانون يأتي تجسيدا لمسيرة الإصلاح الشامل التي استهدفتها التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وحرصه الدائم على تطوير مرفق العدالة، ومعالجة أي قصور، وإعداد الكوادر الوطنية، وتسريع وتيرة تكويت القضاء والوظائف المساندة.

وبيّن السميط أن المرسوم حدد مدة البقاء بثلاث سنوات في معظم درجات التدرج القضائي وأربع سنوات لدرجة وكيل نيابة (ج)، بهدف اختصار المسار الزمني لترقية الكفاءات الوطنية نحو المناصب العليا، مع الالتزام التام بمعايير الأقدمية والأهلية والكفاءة وتقارير التفتيش.

وأضاف أن تطبيق القانون يتطلب إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق الهيكلة الجديدة، مؤكدا أن المذكرة الإيضاحية وضحت بأن تولي المناصب القضائية العليا هو تكليف لخدمة المرفق وليس حقا شخصيا دائما، حيث يعود شاغل المنصب إلى درجته الأصلية عقب انتهاء ولايته. واختتم السميط بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وثيقا مع المجلس الأعلى للقضاء لترجمة الإصلاحات التشريعية إلى واقع عملي يسهم في إيصال الحقوق لأصحابها بكل كفاءة وسرعة.