صدور مرسوم أميري بتعديل مدد البقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم رقم 136 لسنة 2026، والذي يتعلق باستبدال جدول المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018.

وتضمنت المادة الأولى من المرسوم النص على استبدال جدول جديد للمدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة بالجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018، مع التأكيد على عدم الإخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.

وقد حدد الجدول الجديد مدة 3 سنوات كحد أدنى للبقاء في درجات كل من مستشار بمحكمة الاستئناف والمحامي العام، ووكيل محكمة بالمحكمة الكلية – رئيس نيابة «أ»، وقاضي من الدرجة الأولى – رئيس نيابة «ب»، وقاضي من الدرجة الثانية – وكيل نيابة «أ»، وقاضي من الدرجة الثالثة – وكيل نيابة «ب». وفي السياق ذاته، حدد المرسوم مدة 4 سنوات كحد أدنى للبقاء في درجة وكيل نيابة «ج». وأشار المرسوم إلى بدء العمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.