وزير العدل يؤكد أن مرسوم تقليص مدد الترقيات يمثل البداية الفعلية لتنفيذ قانون تنظيم القضاء الجديد

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، يوم الأحد، أن صدور المرسوم رقم 136 لسنة 2026 الخاص بتقليص المدد الدقيقة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، يُعد بمثابة الخطوة التنفيذية الأولى التي تواكب دخول قانون تنظيم القضاء حيز النفاذ.

وأوضح المستشار السميط أن مرحلة جديدة قد بدأت بانتقال الجهود من نطاق التشريع إلى حيز التنفيذ الفعلي، لافتاً إلى أن معيار نجاح الإصلاح القضائي يرتكز على ما يلمسه المواطنون من تقليص أمد التقاضي، واستقرار المبادئ القانونية، إلى جانب الحد من تعارض الأحكام ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة والمساءلة لإيصال الحقوق لأصحابها بكل سرعة وكفاءة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي استجابة لمسيرة الإصلاح الشامل التي أقرها التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، واهتمامه البالغ بتطوير مرفق العدالة، ومعالجة القصور، ودعم الكوادر الوطنية، وتسريع مسيرة تكويت القضاء والوظائف المساندة.

وبيّن أن المرسوم نص على تحديد مدة البقاء بثلاث سنوات في معظم درجات التدرج القضائي وأربع سنوات لدرجة وكيل نيابة (ج)، بهدف اختصار المسار الزمني لترقية الكفاءات الوطنية نحو المناصب القضائية العليا، بالتزامن مع الحفاظ على معايير الأقدمية والأهلية والكفاءة وتقارير التفتيش.

وأضاف أن تفعيل القانون يتطلب إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق التنظيم الجديد للمناصب العليا، مؤكداً في الوقت ذاته أن المذكرة الإيضاحية شددت على أن تولي هذه المناصب يعد تكليفاً لخدمة مرفق العدالة وليس استحقاقاً شخصياً دائماً.

واختتم المستشار السميط بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً وتنسيقاً مؤسسياً وثيقاً مع المجلس الأعلى للقضاء لضمان انعكاس الإصلاحات التشريعية على جودة الأحكام القضائية وسرعة إنجازها، مشيراً إلى صدور المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 والمرسوم رقم 136 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).