محافظ الأحمدي يؤكد أن الاستدامة ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء واستخدام الموارد

أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود الجابر أن تحقيق الاستدامة يمثل مسؤولية مشتركة تستدعي تكامل الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، إلى جانب بناء شراكات مؤسسية تعتمد على التخطيط والقياس والإفصاح والتحسين المستمر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رعايته وحضوره ندوة تعريفية نظمتها المحافظة أمس تحت عنوان "المحافظة المستدامة"، بالتعاون مع الهيئة العامةة للبيئة وشركة نفط الكويت، حيث أوضح أن الاستدامة تحولت إلى نهج متكامل يهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة الأداء، وتوطيد المسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأضاف أن تقارير الاستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تعد أدوات جوهرية لدعم اتخاذ القرار وفق أسس واضحة، مشدداً على أن الاستدامة تتجاوز كونها مجرد مؤشرات وتقارير لتصبح منهج عمل فعلياً ينعكس على السياسات والمشروعات والممارسات اليومية.

ولفت إلى الأهمية الخاصة التي تكتسبها الاستدامة في محافظة الأحمدي، نظراً لثقلها التنموي والاقتصادي وما تحتضنها من قطاعات وطنية رائدة على رأسها القطاع النفطي، مما يعزز دورها في تطبيق الممارسات المستدامة وخلق توازن دائم بين التنمية وحماية البيئة. وثمن الجابر جهود الهيئة العامة للبيئة في نشر الوعي البيئي، إلى جانب الدور الوطني البارز لشركة نفط الكويت في تطوير الممارسات البيئية ودعم مبادرات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

من جانبها، أكدت المديرة العامة للهيئة العامةة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني أن القيمة الحقيقية للاستدامة تكمن في انتقالها من النطاق النظري إلى التطبيق العملي الذي يؤثر بشكل مباشر على القرارات وأداء المؤسسات، مشيرة إلى أن الفعالية تأتي انسجاماً مع التوجه الذي تقوده وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج لترسيخ الاستدامة كنهج وطني شامل.

وأوضحت بهبهاني أن المرحلة القادمة تستوجب الانتقال من إدارة المبادرات إلى إدارة الأثر، ومن جمع البيانات إلى توظيفها الفعال في صناعة القرار، مؤكدة أن التعاون المستمر مع شركة نفط الكويت يشكل نموذجاً وطنياً ناجحاً للشراكة وتبادل الخبرات للارتقاء במؤشرات الأداء البيئي والتنموي.