حصيلة مثيرة بعد تفعيل قانون المخبرين في العراق: 26 ألف بلاغ فساد واستعادة أموال ضخمة

أعلن حيدر العبودي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، عن تلقي السلطات المختصة 26 ألف بلاغ تتعلق بقضايا الفساد، وذلك في إطار الحملة المستمرة لاستعادة أموال الدولة المنهوبة.

وبيّن العبودي، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، أن بلاغات المواطنين ساهمت بشكل فعال في إعادة تريليون و359 مليار دينار إلى خزينة الدولة، استناداً إلى آخر مكاشفة أعلنت عنها هيئة النزاهة يوم السبت، خلال استقبالها رئيس الوزراء علي الزيدي.

وأكد المتحدث أن تفعيل قانون المخبرين يعد حافزاً أساسياً للمواطنين للإبلاغ عن الفساد، مشيراً إلى أن بعض المكافآت المالية قد تصل نسبتها إلى 5 بالمئة من قيمة الأموال التي يتم استردادها.

وفي سياق حديثه عن أهمية تفعيل القانون، أوضح العبودي أن جهود مكافحة الفساد تتطلب شراكة حقيقية، مؤكداً أن الحكومة لا يمكنها المضي قدماً في هذا الملف الحساس بمفردها دون التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة، ومنظومة الرقابة والنزاهة، إلى جانب الدور الفاعل للمواطن والموظف في إطار شراكة استراتيجية شاملة.

وأضاف أن تفعيل دور المخبر يمثل خطوة محورية للوصول إلى الفاسدين، فضلاً عن تمكين الدولة من تدارك المخاطر الجسيمة التي تهدد المال العام.

وشدد المتحدث على أن رئيس الوزراء علي الزيدي أكد أن محاربة الفساد تقع في صدارة أولويات الحكومة وفقاً للمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، لافتاً إلى تقديم الدعم الكامل لهيئة النزاهة لتنفيذ إجراءاتها ومنحها الزخم المطلوب، ومطمئناً المواطنين في الوقت ذاته بأن هذا الملف يخضع لمتابعة مباشرة من المسؤول التنفيذي الأول في الدولة.

يذكر أن العراق يشن منذ عدة أسابيع حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد، والتي أسفرت حتى الآن عن استرداد عشرات الملايين من الدولارات، إضافة إلى كميات كبيرة من الذهب والمقتنيات ذات القيمة العالية.