معايير تنظيمية واشتراطات جديدة لحقائب الإسعاف في الجهات ومواقع العمل بالكويت

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2026، المتعلق بتنظيم وتعريف وتصنيف ومواصفات حقائب الإسعاف ومحتوياتها، بالإضافة إلى آليات الفحص والتزويد وضبط الجودة، على أن يتم بدء العمل به في الأول من يناير المقبل.

وجاء القرار ليضع إطاراً موحداً للإسعافات الأولية يشمل الجهات الحكومية، والمنشآت الصحية، والقطاع الأهلي، ومواقع العمل، والمنشآت الصناعية والنفطية، والفعاليات والمناسبات، والملاعب، والمواقع العامة، حيث تم تصنيف مواقع العمل إلى ثلاث فئات تضم منخفضة، ومتوسطة، وعالية الخطورة، وذلك بناءً على طبيعة النشاط، وعدد العاملين، ومستوى المخاطر.

وفيما يخص الحد الأدنى للمسعفين والحقائب، حدد القرار توفير مسعف وحقيبة لكل 50 شخصاً في المواقع منخفضة الخطورة، بينما تضاف أجهزة مزيل الرجفان الآلي ونقاط الإسعاف في المواقع متوسطة الخطورة عند تجاوز 100 شخص. أما المواقع عالية الخطورة، فتتطلب وجود مسعفين وحقيبتين حتى 25 شخصاً، مع وجود زيادة في المتطلبات تبعاً لعدد العاملين وتقييم المخاطر.

وتضمنت التوجيهات اعتماد مواصفات موحدة لحقائب الإسعافات الأولية، مع ضرورة ضمان سهولة الوصول إلى محتوياتها ومقاومتها للماء والرطوبة، مع فرض حظر شامل على إدراج الأدوية فيها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. كما ألزم القرار المواقع التي تتطلب طبيعة عملها ذلك بتوفير غرف إسعافات أولية مجهزة، وتنظيم حقائب مركبات الإسعاف، وحافظات الأدوية المبردة، وحقائب الأكسجين، مع قصر استخدام الأدوية والأجهزة التي تحتاج إلى ترخيص أو تدريب مهني على الأشخاص المخولين بذلك حصراً.

وفرض القرار على الجهات الخاضعة لأحكامه إجراء فحص شهري للحقائب والتجهيزات، والقيام باستبدال المواد الناقصة أو التالفة أو منتهية الصلاحية بشكل فوري، إلى جانب فحص التجهيزات مباشرة بعد استخدامها، وتوثيق كافة عمليات الفحص والتزويد والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن سنتين. كما تم تحديد متطلبات الإسعاف الخاصة بالفعاليات بناءً على أعداد الحضور مع إمكانية زيادتها وفقاً لمستوى المخاطر، مع إخضاع سيارات الإسعاف لعمليات التفتيش والتحقق من مدى جاهزية تجهيزاتها.