مرسوم بقانون لتقليص مدد البقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة في الكويت

صدر في الكويت المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2026، والذي يقضي باستبدال الجدول المرفق بالمرسوم رقم 126 لسنة 2018 والمتعلق بالحد الأدنى للخدمة اللازمة لبقاء القضاة وأعضاء النيابة العامة في درجاتهم المختلفة، وقد نُشر المرسوم في عدد الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

وأوضح وزير العدل ناصر السميط أن إصدار مرسوم تقليص الحد الأدنى لمدد الخدمة يمثل إحدى الخطوات التنفيذية الأولى المصاحبة لتطبيق قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع وتيرة تكويت القضاء والنيابة العامة بكوادر وطنية مؤهلة دون الإخلال بالأقدمية أو الكفاءة.

وأضاف السميط في تصريح صحفي أن المرسوم يحدد مدة ثلاث سنوات لمعظم الرتب القضائية وأربع سنوات لرتبة وكيل نيابة "ج"، مما يساهم في تقليص الإطار الزمني للترقيات للقيادات القضائية، مؤكداً أن عملية إعادة التنظيم تشمل أيضاً مناصب قيادية في النيابة العامة بما فيها النائب العام.

وأكد وزير العدل على أهمية التعاون المؤسسي مع المجلس الأعلى للقضاء لترجمة الإصلاحات التشريعية إلى واقع ملموس يسهم في تحسين جودة العدالة وسسرعة إنجاز القضايا وتقليل أمد التقاضي.