رئيس جمعية المحامين الكويتية لـ«الراي»: قانون المحاماة الجديد نقلة تاريخية بعد عقود من الانتظار

أكّد رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل أن قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد قد دخل مراحله الأخيرة تمهيداً لاعتماده رسمياً، مشدداً على أن صدوره سيمثل محطة تحول تاريخية ونوعية في مسيرة المهنة بعد عقود طويلة من الانتظار التشريعي.

وجاء ذلك بعدما كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط، عبر «الراي»، عن قرب صدور قانون تنظيم مهنة المحاماة قبل نهاية العام الحالي. وأوضح أبل في تصريحه لـ«الراي» أن هذا القانون يأتي بعد مرور 62 عاماً على إصدار التشريع الأصلي المنظم للمهنة، ونحو 30 عاماً على آخر تعديل أُجري عليه، ليعمل على إعادة صياغة الإطار القانوني للمحاماة بما يتناسب مع المستجدات الحديثة ويدعم مكانة المحامي الكويتي ويصون حقوقه.

وبيّن أبل أن جمعية المحامين شاركت بفعالية في دراسة مشروع القانون وقدمت حزمة من الرؤى والمقترحات؛ من أبرزها فرض إلزامية الدورات التدريبية واختبارات القبول التحريرية، وتحصين أتعاب المحاماة الواردة في العقود مع منحها حق الامتياز، فضلاً عن تنظيم آليات تقادم المخالفات المهنية. كما شملت المقترحات تشديد العقوبات الخاصة بإهانة المحامين أو الاعتداء عليهم، ومنع الحجز على مكاتب المحاماة، وإقرار الحصانة الإجرائية للمحامي عبر قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى تنظيم ظهوره عبر وسائل التواصل بما يتماشى مع كرامة المهنة وتقاليدها الراسخة.

وأشار إلى ضرورة تأمين فرص عمل للمقيدين الجدد، وإلغاء القيد بقوة القانون عند انتفاء أحد شروطه، إلى جانب العمل على تطوير مركز تحكيم جمعية المحامين ومعهد الكويت للمحاماة والدراسات القانونية. وأكد أن هذه المقترحات تهدف إلى إرساء منظومة قانونية متكاملة لمهنة المحاماة، ودعم استقلاليتها ورفع كفاءة الأداء المهني وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

ولفت أبل إلى استمرار جمعية المحامين في أداء دورها كشريك فاعل بصياغة التشريعات عبر إبداء الرأي وتقديم التصورات القانونية لمشروعات القوانين، من خلال مبادرة «نهضة» والخارطة الوطنية لتطوير التشريعات. وفي ختام حديثه، أشاد بمساعي وزير العدل المستشار ناصر السميط الرامية لتطوير المنظومة التشريعية، لافتاً إلى الجهود المبذولة لمراجعة وتعديل ما يزيد على 900 قانون ضمن أضخم حراك تشريعي لتحديث القوانين ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.