دعوة لبلدية الكويت وإعادة النظر في قوانين استغلال الارتدادات وتخضير الأحياء السكنية

يعد التخطيط المدني من أهم عناصر الهوية الوطنية لأي دولة، حيث يعبر عن المجتمع وشكل المناطق والشوارع والطرق، مع مراعاة طبيعة الأجواء الصحراوية التي تتطلب تخفيف الأعباء الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة من خلال الزراعة وتكثيف الغطاء النباتي. وتتعدد الجهات المسؤولة عن هذا الشأن في الكويت، مثل الجمعيات التعاونية، والبلدية، والمحافظات، والوزارات، وصولاً إلى مجلس الوزراء.

منذ عقود، تطالب الأصوات بتكثيف الغطاء النباتي وزراعة الأشجار في الشوارع والمساحات المتروكة لخدمة البيئة، إلا أن القوانين والقرارات الأخيرة التي أصدرتها الدولة منعت المواطنين من استغلال الفضاءات المتروكة تحت حجة "الاعتداء على أملاك الدولة"، مما زاد من معاناة الناس بدلاً من تحسين جمالية الأماكن.

وفي ظل غياب دور الجمعيات التعاونية في الاهتمام بمرافق المنطقة وتجميلها، وتحديد هيئة الزراعة لأنواع محدودة لا تلبي الاحتياجات البيئية الحقيقية، تبرز الحاجة الملحة لتخطيط سليم يخدم المجتمع ويحقق الهوية الوطنية، أسوة بما قامت به الدول المجاورة مثل الإمارات، البحرين، قطر، السعودية وعُمان. ويأتي ذلك في وقت تتطلب فيه الأحياء السكنية نظرة واعية من الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين وإيجاد حلول واضحة لاستعمال الارتدادات الكبيرة بدلاً من تحويل المناطق إلى صحاري تشوبها تشوهات مزعجة.