معايير وشروط جديدة لحقائب الإسعاف ومواقع العمل بدءاً من يناير المقبل

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2026، والذي يتعلّق بتنظيم وتعريف وتصنيف ومواصفات حقائب الإسعاف ومحتوياتها، بالإضافة إلى آلية الفحص والتزويد وضبط الجودة، على أن يبدأ تطبيق العمل به في الأول من يناير المقبل.

ويضع هذا القرار إطاراً موحداً للإسعافات الأولية يشمل الجهات الحكومية، والمنشآت الصحية، والقطاع الأهلي، ومواقع العمل، والمنشآت الصناعية والنفطية، فضلاً عن الفعاليات والمناسبات والملاعب والمواقع العامة، وذلك عبر تصنيف مواقع العمل إلى منخفضة، ومتوسطة، وعالية الخطورة بناءً على طبيعة النشاط وعدد العاملين ومستوى المخاطر.

وقد تم تحديد الحد الأدنى للمسعفين والحقائب بحيث يخصص مسعف وحقيبة واحدة لكل 50 شخصاً في المواقع منخفضة الخطورة، بينما تضاف أجهزة مزيل الرجفان الآلي ونقاط الإسعاف في المواقع متوسطة الخطورة عند تجاوز 100 شخص. أما المواقع عالية الخطورة، فتتطلب وجود مسعفين وحقيبتين حتى 25 شخصاً، مع تصاعد المتطلبات بحسب عدد العاملين وتقييم المخاطر.

وتضمنت التوجيهات اعتماد مواصفات موحدة لحقائب الإسعافات الأولية تشمل سهولة الوصول إلى محتوياتها ومقاومتها للماء والرطوبة، مع فرض حظر على إدراج الأدوية فيها إلا بعد موافقة الجهة المختصة، فضلاً عن إلزام المواقع ذات الطبيعة الخاصة بتوفير غرف إسعافات أولية مجهزة وتنظيم حقائب مركبات الإسعاف وحافظات الأدوية المبردة وحقائب الأكسجين.

وألزم القرار الجهات الخاضعة له بإجراء فحص شهري للحقائب والتجهيزات واستبدال أي مواد ناقصة أو تالفة أو منتهية الصلاحية فوراً، إلى جانب فحص التجهيزات بعد الاستخدام وتوثيق سجلات الفحص والتزويد والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنتين، مع إخضاع سيارات الإسعاف للتفتيش والتحقق من جاهزيتها.