إحالة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات في أكبر قضية تلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية وغسل الأموال

أعلنت النيابة العامة عن إحالة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية، وذلك في إطار حرصها على صون المال العام وحماية مصالح الدولة وتطبيق سيادة القانون.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أنها باشرت التحقيقات في القضية رقم (153) لسنة 2026 حصر غسل أموال، والمقيدة برقم (16) لسنة 2026 جنايات المباحث، بناءً على التحريات التي كشفت عن وجود وقائع فساد وتلاعب في إجراءات الحيازات والقسائم الزراعية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين البالغ عددهم 71 شخصاً تضم موظفين عموميين وقياديين وإشرافيين، بالإضافة إلى عاملين في جهات عامة و28 شخصاً اعتبارياً من الكيانات التجارية الخاصة، حيث بلغت قيمة الأموال والمنافع غير المشروعة الناتجة عن هذا التلاعب مبلغ 8,662,296 ديناراً كويتياً.

وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين جرائم الرشوة، والإضرار العمدي بالأموال العامة، والتزوير في المحررات الرسمية، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع. وقد استندت النيابة في أدلتها إلى تقارير فنية صادرة عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» ووحدة التحريات المالية الكويتية.

وختمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن الوظيفة العامة أمانة والمال العام حرمة، مشددة على أن القانون سيكون بالمرصاد لكل من يثبت تورطه في إساءة استخدام السلطة أو الإضرار بمقدرات الدولة.