إحالة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية وغسل الأموال

في خطوة تعزز جهود صون المال العام وحماية مصالح الدولة وإعلاء سيادة القانون، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية رقم (153) لسنة 2026 حصر غسل أموال، والمقيدة برقم (16) لسنة 2026 جنايات المباحث. جاء ذلك إثر ورود معلومات وتحريات كشفت عن وقائع فساد مرتبطة بالتلاعب في إجراءات الحيازات والقسائم الزراعية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وما ترتب على ذلك من منافع وحقوق انتفاع غير مشروعة.

وأوضحت التحقيقات أن هذه الوقائع امتدت عبر فترة زمنية وشملت 71 متهماً، من بينهم موظفون عموميون يشغل بعضهم وظائف قيادية وإشرافية، وآخرون عاملون في جهات عامة مختلفة، إلى جانب 28 شخصاً اعتبارياً من الكيانات التجارية الخاصة وغيرهم ممن استفادوا من هذا التلاعب وجنوا أرباحاً طائلة نتيجة انحراف الصلاحيات عن غايتها وتسخير الاختصاصات في غير محلها.

وانتهت النيابة العامة إلى ثبوت ارتكاب المتهمين لجرائم الرشوة، والإضرار العمدي بالأموال العامة، والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع. وقد بلغت قيمة الأموال والمنافع الناشئة عن هذه الوقائع نحو (8,662,296) ديناراً كويتياً، مدعومة بتقارير فنية متخصصة صادرة عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ووحدة التحريات المالية الكويتية.

وفي ختام تحقيقاتها، أمرت النيابة العامة بإحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم وفقاً للقانون، مؤكدةً أن الوظيفة العامة أمانة وأن القانون سيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام أو استغلال السلطة لأغراض شخصية.