إحالة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية

أعلنت النيابة العامة عن إحالة (71) متهما إلى محكمة الجنايات على خلفية تورطهم في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية، وذلك حرصا منها على صون المال العام وحماية مصالح الدولة وتطبيق سيادة القانون.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أنها باشرت التحقيقات في القضية رقم (153) لسنة 2026 حصر غسل أموال، والمقيدة برقم (16) لسنة 2026 جنايات المباحث، بناء على المعلومات والتحريات التي كشفت عن وجود وقائع فساد مرتبطة بالتلاعب في إجراءات الحيازات والقسائم الزراعية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وضمت قائمة المتهمين البالغ عددهم (71) شخصا موظفين عموميين يشغل بعضهم مناصب قيادية وإشرافية، إلى جانب عاملين في جهات عامة مختلفة، فضلا عن (28) شخصا اعتباريا من الكيانات التجارية الخاصة وأطراف أخرى استفادت من هذا التلاعب.

وأثبتت التحقيقات ارتكاب المتهمين لجرائم الرشوة، والإضرار العمدي بالأموال العامة، والتزوير في المحررات الرسمية، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، بلغت قيمة الأموال والمنافع الناشئة عنها مبلغا إجماليا قدره 8.662.296 دينارا كويتيا.

وتعززت أدلة الإدانة بالتقارير الفنية الصادرة عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ووحدة التحريات المالية الكويتية، لتصدر النيابة العامة قرارها بإحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم وفقا للقانون.