وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يصدر قرارين لتنظيم عمليات التجميل ومهنة الطب البيطري

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارين وزاريين هاما، شمل القرار الأول تنظيم وتحديث اشتراطات وضوابط إجراء العمليات والتدخلات التجميلية في القطاعين الحكومي والأهلي، بينما تعلق القرار الثاني بتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم مهنة الطب البيطري وترخيص المنشآت والرقابة على المستحضرات البيطرية.

ونص القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2026 على تعديل الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لإجراء العمليات والتدخلات التجميلية في القطاعين الحكومي والأهلي، ووضع إطار تنظيمي لممارستها من خلال تحديد التخصصات الطبية المخولة بإجرائها، ومستويات التأهيل والخبرة المطلوبة للأطباء، ونطاق الإجراءات المسموح بها لكل تخصص.

وقد اعتمد القرار قوائم محدثة للعمليات والتدخلات التجميلية في تخصصات جراحة التجميل، والأمراض الجلدية، وجراحة العيون، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، وأمراض النساء والولادة، وجراحة الوجه والفم والفكين، وجراحة الأوعية الدموية، مع متطلبات إضافية لبعض الإجراءات المتقدمة تشمل التأهيل التخصصي والخبرة العملية والزمالات التدريبية المعتمدة بحسب طبيعة الإجراء.

وتضمن القرار ضوابط خاصة بعمليات شفط الدهون، تشمل التأكد من كفاءة الطبيب وتقييم الحالة من قبل طبيب التخدير، والحصول على الموافقة المستنيرة، وتحديد معايير كمية الدهون المزالة ومتطلبات الملاحظة أو الإدخال إلى المستشفى، إلى جانب توثيق البيانات السريرية والإجرائية في الملف الطبي. ونص على عدم اعتبار شفط الدهون إجراءً لتخفيض الوزن، ومنع إجراء العمليات التجميلية البحتة لمن يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم على 35.

كما نظم القرار استخدام الليزر من قبل الهيئة التمريضية، مشترطاً الترخيص والتدريب المعتمد وإجراءه تحت إشراف الطبيب المختص، مع معاينة الطبيب للمريض قبل كل جلسة وضبط معايير الجهاز وتوثيق التقييم والموافقة المستنيرة.

وأقر القرار متطلبات للتقييم النفسي قبل العمليات الجراحية التجميلية للحالات التي لديها أعراض أو اضطرابات نفسية، وفق تقرير طبي نفسي معتمد يقيّم استقرار الحالة وقدرتها على اتخاذ القرار ومدى ملاءمتها للخضوع للتدخل، مع تحديد آليات التعامل مع المضاعفات.

وفي قرار آخر، شكّل وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي لجنة مشتركة لتنظيم مهنة الطب البيطري وترخيص المنشآت والرقابة على المستحضرات البيطرية، بهدف توحيد وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية للقطاع البيطري وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.