إلزام مقاول وشريكه برد مبالغ مالية وتعويض مواطن بحكم قضائي في الكويت

قضت المحكمة الكلية، الدائرة التجارية، بإلزام مقاول وشريكه بالتضامن بأداء مبلغ 36 ألفاً و979 ديناراً لمواطن، وذلك إثر إخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية الناشئة عن عقد مقاولة مبرم في عام 2018 لبناء قسيمته السكنية.

كما ألزمت المحكمة المدعى عليه الأول بدفع مبلغ 5 آلاف دينار تعويضاً أدبياً عن الأضرار النفسية التي لحقت بالمواطن جراء الاستيلاء على مواد البناء المدعومة المملوكة له.

جاء ذلك بعد أن أقام المواطن دعواه عبر وكيله المحامي علي جوهر، مطالباً بندب خبير هندسي لبيان الالتزامات والمستحقات المالية، حيث انتهى تقرير الخبير إلى إثبات انشغال ذمة المدعى عليهما بالمبلغ المذكور وثبوت إخلالهما بالعقد، وهو ما استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها النهائي.