لا رخصة؟ الانتظار للإغلاق - بلدية الكويت تشن حملة واسعة النشر على الشركات والمحلات

أكد المهندس خالد بواركي، مدير إدارة تراخيص الهندسة في فرع بلدية الكويت بمحافظة حولي، أن حملة التفتيش التجاري لا تقتصر على قطاع أو نشاط معين، بل تشمل جميع الأنشطة التجارية المرخصة التي تتطلب موافقات بلدية وفنية. وفي مقابلة مع تلفزيون الأنباء، كضح بواركي أن الإدارة مسؤولة عن مراقبة تراخيص البناء، والإشراف على تراخيص المحلات، وضمان الموافقة الفنية للأنشطة التجارية.

وأوضح أن جميع الأنشطة التجارية المرخصة تدخل ضمن نطاق الحملة مثل المطاعم ومحلات الأجهزة الكهربائية وغيرها من أنواع الشركات. وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تغطي عدداً كبيراً من الأنشطة التجارية، بينما المعيار لدخول أي نشاط ضمن الحملة هو وجود رخصة تجارية تتطلب موافقات بلدية وفنية. وأكد أن إعلام أصحاب الأعمال بطبيعة المتطلبات والمخالفات والعقوبات يجعلهم أكثر وعياً وحذراً، مما يساعدهم على تجنب ارتكاب المخالفات ودفع الغرامات.

وفي تطور ذات صلة، كشفت البلدية عن ثلاث مخالفات رئيسية تتعلق بالتراخيص التجارية خلال الحملة. الأولى هي فتح أو تشغيل عمل تجاري بدون رخصة، وتتراوح غرامة هذه المخالفة بين 4000 دينار كويتي و5000 دينار كويتي، بالإضافة إلى إصدار أمر إغلاق. والمخالفة الثانية هي إضافة مساحة غير مرخصة أو تغيير محل العمل بدون موافقة البلدية، وتتراوح الغرامة بين 1000 دينار كويتي و5000 دينار كويتي، بالإضافة إلى إصدار أمر إغلاق. والمخالفة الثالثة هي إضافة أو ممارسة نشاط غير مرخص بدون موافقة البلدية، وتتراوح الغرامة بين 500 دينار كويتي و1000 دينار كويتي، بالإضافة إلى إصدار أمر إغلاق.

وتتضمن الحملة رسائل توعوية عبر منصات البلدية لإعلام أصحاب الأعمال بأنواع المخالفات والعقوبات، ولتوضيح أهمية الحصول على الموافقات اللازمة قبل بدء العمل أو إجراء أي تعديلات في مكان العمل.