إحالة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية بملايين الدنانير

أمرت النيابة العامة بإحالة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات، في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وما ترتب عليها من منافع وحقوق انتفاع، بعد ثبوت جرائم الرشوة والإضرار العمدي بالأموال العامة والتزوير وغسل الأموال بحقهم.

وكشفت النيابة، في بيان لها، أن قيمة الأموال والمنافع محل وقائع الفساد الناشئة عن المتاجرة بحقوق الانتفاع بلغت 8.66 ملايين دينار، مبينة أنها باشرت تحقيقاتها بالقضية في إطار اضطلاعها برسالتها في صون المال العام وحماية مصالح الدولة وإعلاء سيادة القانون.

وأوضحت أن من بين المتهمين موظفين عموميين يشغل بعضهم وظائف قيادية وإشرافية، وآخرين من العاملين بجهات عامة، فضلاً عن 28 شخصاً اعتبارياً من الكيانات التجارية الخاصة. ولفتت إلى أن التحقيقات انتهت إلى ثبوت ارتكابهم جرائم الفساد المتمثلة في الرشوة، والإضرار العمدي بالأموال العامة عن طريق الإخلال بواجبات الوظيفة، والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها والاشتراك فيها، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، عبر التلاعب في الإجراءات والمستندات المتعلقة بالحيازات والقسائم الزراعية.

وأكدت أن أدلة القضية تعززت بما ورد من تقارير عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ووحدة التحريات المالية الكويتية، التي تضمّنت رصداً دقيقاً لحركة الأموال ومآلها وارتباطها بالوظيفة العامة والكسب غير المشروع.

وشددت النيابة العامة في ختام بيانها على أن الوظيفة العامة أمانة لا غنيمة، وأن من اتخذ من وظيفته سُلّماً إلى المنفعة أو حرّف صلاحياته عن غايتها، جعل من القانون سبيلاً إلى مساءلته ليكون له بالمرصاد.