وزارة التجارة: استمرار العمل بقرار مواد البناء المدعومة دون أي توقف أو أثر رجعي

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن القرار الوزاري رقم (166) لسنة 2026، القاضي بتعديل القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024 والمتعلق بالقواعد التنظيمية الخاصة بصرف مواد البناء المدعومة ومخفضة السعر، ما زال سارياً ونافذاً بالكامل، مؤكدةً عدم صدور أي قرار يقضي بتعليقه أو إيقاف العمل به.

وبيّنت الوزارة أن أحكام هذا القرار تطبق على كافة الحالات والإجراءات ابتداءً من تاريخ صدوره في 17 أغسطس 2026، بينما تظل حالات البدل السابقة خاضعة للضوابط والأحكام التي كانت معتمدة وقت إتمامها، دون أن يحمل القرار أي أثر رجعي عليها.

وجاء هذا التوضيح من وزارة التجارة رداً على الشائعات والأخبار التي تم تداولها بشأن تجميد العمل بالقرار، لتشدد على استمرار نفاذ أحكامه وفقاً للنصوص الواردة فيه.