استراتيجية وطنية شاملة في الكويت لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي والابتزاز الإلكتروني

في خطوة تعكس وعياً قيادياً متقدماً بحجم التحديات، برز التوجه الحكومي الأخير، المتمثل في التحركات التي تقودها وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، لوضع خطة متكاملة تحمي الصغار من مخاطر الفضاء الرقمي. وتأتي هذه المبادرة، التي تستهدف دراسة تشريعات تحد من استخدام المنصات لمن هم دون سن الخامسة عشرة، بالتنسيق مع جهات وطنية، كوزارة الداخلية والمركز الوطني للأمن السيبراني، لتدق ناقوس الخطر حول تهديدات العزلة الرقمية والابتزاز، والتحرش الإلكتروني.

ولكن، من منظور علم النفس السيبراني والتحليل التربوي، فإن الاعتماد المطلق على الحظر التشريعي العمري دون توفير آليات تقنية محكمة قد يصطدم بواقع تقني معقد؛ فالأطفال والمراهقون اليوم يمتلكون مهارات هائلة لتجاوز تلك القيود عبر شبكات الافتراض الخاص، أو باستخدام بيانات مزيفة. ويُحسب لهذا الطرح إثارته للإشكالية الحقيقية المتمثلة في عجز الحظر المجرد عن تحقيق أهدافه، دون أدوات تحقق رقمية صارمة، إذ يشبه فرض قيود بلا تقنيات مساندة محاولة ضبط حركة المرور بلا إشارات ضوئية.

ولتحويل هذه التحديات إلى إنجاز مستدام، تم تقديم عدة مقترحات أمام صانع القرار تشمل دمج التربية الرقمية بالتعليم، وإطلاق منصة وطنية للتدريب الأسري بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني، وسن تشريعات ذكية وآليات تحقق محكمة بالاستفادة من تطبيق هوية، إلى جانب إنشاء المرصد الوطني للطفولة الرقمية لجمع البيانات وإجراء الدراسات المسحية.