إحالة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات في قضية فساد الحيازات الزراعية

أحالت النيابة العامة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات، من بينهم موظفون عموميون يشغل بعضهم وظائف قيادية وإشرافية، في قضية تلاعب بإجراءات ومستندات الحيازات والقسائم الزراعية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بلغت قيمة الأموال والمنافع محل وقائع الفساد فيها نحو 8.66 مليون دينار.

وذكرت النيابة العامة في بيانها، أن التحقيقات شملت القضية رقم (153) لسنة 2026 حصر غسل أموال المقيدة برقم (16) لسنة 2026 جنايات المباحث، وذلك على إثر معلومات وتحريات كشفت عن وقائع فساد مرتبطة بالتلاعب في الحيازات والقسائم الزراعية وما ترتب عليها من منافع.

وأوضح البيان أن الوقائع امتدت لفترة زمنية بمشاركة 71 متهماً، بينهم موظفون عموميون وعاملون بجهات عامة، فضلاً عن 28 شخصاً اعتبارياً من الكيانات التجارية الخاصة، حيث انحرفت الصلاحيات عن غايتها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت النيابة ثبوت ارتكاب المتهمين لجرائم الرشوة، والإضرار العمدي بالأموال العامة، والتزوير في المحررات الرسمية، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، مبينة أن القيمة الإجمالية للمنافع بلغت (8,662,296) ديناراً كويتياً.

واستندت النيابة في أدلتها إلى تقارير فنية صادر عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ووحدة التحريات المالية الكويتية، لتأمر إثر استكمال التحقيقات بإحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقانون.