إطلاق الأمانة العامة لحلف مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان ومقرها الرياض

أعلنت دول حلف مكة للدفاع المشترك المكونة من المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان عن تأسيس أمانة عامة لها تتخذ من الرياض مقراً لها، وجاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، يوم الإثنين، أن وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان العامة للدول الثلاث قد عقدوا اجتماعاً في إسطنبول ضمن أعمال اللجنة الاستراتيجية، حيث أكدوا حرصهم على العمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في مناطقهم، واتفقوا على اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون المؤسسي لضمان فعالية ومصداقية الردع والدفاع الجماعي.

ومن المقرر أن تتولى الأمانة العامة، التي ستتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، مهمة دعم الأعمال المنفذة بموجب اتفاقية مكة، وستدار بواسطة أمين عام، على أن يتولى رئاستها في المرحلة الأولى أمين عام من باكستان لمدة ثلاث سنوات.

كما ستعمل الأطراف الثلاثة على تعزيز تنسيق القدرات الدفاعية والقوات المسلحة عبر أنشطة مشتركة تتضمن التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية، والتطوير والإنتاج التكنولوجي المشترك.

يذكر أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك قد وُقعت في السابع من شهر أغسطس الماضي في قصر الصفا بمكة المكرمة، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح يتعرض له أي طرف من الدول الثلاث يعد هجوماً على الجميع، وتهدف إلى دعم الردع المشترك وتطوير التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد صرح في الثالث عشر من أغسطس بأن تركيا تتوقع انضمام مصر قريباً إلى اتفاقية مكة، لافتاً إلى أن القاهرة تدرس هذا الأمر بالتفصيل.

وتعد الاتفاقية مفتوحة لانضمام دول إقليمية أخرى، وقد أكد مسؤولون أتراك أن طابعها دفاعي بحت ولا تستهدف أي دولة بعينها، كما أنها لا تتعارض مع الشراكات الاستراتيجية القائمة لأطرافها التي تجمع ثلاث دول ذات ثقل إقليمي كبير تضم المملكة العربية السعودية، وتركيا، وباكستان.