وزارة الداخلية تطلق حملة «وقاية.. وأمان» لتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي مع انطلاق العام الدراسي

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن استعداداتها لإطلاق حملة أمنية توعوية شاملة تحت شعار (وقاية.. وأمان)، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، بهدف رفع مستوى الوعي والثقافة الأمنية وترسيخ السلوك الوقائي لدى أفراد المجتمع.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد ناصر بوصليب في بيان صحفي صادر عن الوزارة، أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الوقاية ورفع مستوى الوعي الأمني والمجتمعي لدى مختلف الفئات، حيث ستستمر طوال العام الدراسي وفق برنامج زمني متكامل.

وأضاف العميد بوصليب أن الحملة تعتمد على تنوع الوسائل الإعلامية والتوعوية إلى جانب التواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور والهيئات التعليمية والجمهور، بهدف ترسيخ السلوك الآمن وتحويل الرسائل التوعوية إلى ممارسات يومية تسهم في حماية الفرد وتعزيز أمن المجتمع.

وأشار البيان إلى أن الحملة ترتكز على ستة محاور أساسية جرى اختيارها وفق أهميتها وما يرتبط بها من مؤشرات واحتياجات توعوية، حيث وضع لكل محور محتوى مستقل وبرنامج توعوي يناسب الفئة العمرية المستهدفة لرفع مؤشرات الوعي لدى الأفراد في المجالات الأمنية وتوطيد العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع.

وبيّن أن محاور الحملة ستنفذ وفق برنامج زمني يمتد طوال العام الدراسي من خلال أحدث الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والرقمية وبأساليب إبداعية بالتعاون مع الجهات الإعلامية الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان الوصول إلى جميع أفراد المجتمع.

وأكد أن الحملة تعنى بتثقيف الطلبة وقائدي المركبات بأهمية السلامة المرورية للمشاة وقائدي المركبات ومرافقيهم، والتأكيد على ضرورة الالتزام باستخدام حزام الأمان والعبور الآمن للطريق واتباع الإرشادات، إلى جانب التعريف الشامل بقانون المرور الجديد.

ولفت إلى أن الحملة تركز في محور الأحداث على قانون حماية الأحداث وما يتضمنه من حقوق ومسؤوليات تقع على الحدث والأسرة، مؤكدة على أهمية التكوين الأسري السليم والترابط العائلي والمتابعة المستمرة للأبناء وحمايتهم من العنف والاستغلال.

وفيما يخص محور الوقاية من المخدرات، أوضحت الوزارة أن الحملة تركز على منع التجربة الأولى وتعريف الطلبة والأسر بمخاطر المواد المخدرة وأساليب الاستدراج وضغط الأصدقاء، مع التأكيد على أهمية الحوار الأسري والملاحظة المبكرة وطلب العلاج والتعريف بالجوانب القانونية لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد.

وذكر أن الحملة تشدد كذلك على التوعية بضرورة حماية البيانات الشخصية ومواجهة التصيد والاحتيال والابتزاز والتعريف بقانون الجرائم الإلكترونية، فضلاً عن تحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة وخطاب الكراهية وترسيخ الوسطية والانتماء الوطني والوعي البيئي.