وزير التربية يعتمد اللائحة التنظيمية الشاملة لتوحيد مرجعية العمل التعليمي في البلاد

اعتمد وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي رسمياً اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم في وزارة التربية بصيغتها النهائية، ليبدأ العمل بأحكامها فور صدور القرار الوزاري، لتشكل المرجع التنظيمي الموحد والوحيد لمختلف جوانب العملية التعليمية. وجاء هذا الاعتماد تتويجاً لجهد مؤسسي متكامل تضمن مراجعة اللوائح والأنظمة القائمة واستطلاع آراء العاملين في الميدان التربوي والمختصين.

وأكد الوزير الطبطبائي أن اللائحة تمثل مرحلة جديدة لتنظيم العمل التربوي وتأسيس منظومة أكثر استقراراً، مشيراً إلى أن الملاحظات الميدانية لعبت دوراً أساسياً في صياغة اللائحة وتطويرها لتلبية احتياجات المدارس ومعالجة التحديات الفعلية. وأوضح أن اللائحة تهدف إلى إنهاء ازدواجية المرجعيات من خلال إلغاء الوثائق واللوائح السابقة التي حلت محلها.

وتتكون اللائحة من 22 باباً تغطي كافة مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى التعليم الثانوي والديني، إلى جانب تنظيم الامتحانات والأنشطة والخدمة الاجتماعية والنفسية والإعلام المدرسي والتعليم عن بُعد. كما تضمنت اللائحة تحديثاً واسعاً للأنظمة بنسب متفاوتة شملت مختلف المراحل الدراسية واللوائح التنظيمية.

وفيما يخص المرحلة الثانوية، شهد نظام التقويم تطوراً شاملاً بتوزيع الدرجات بواقع 40 بالمئة لأعمال الفصل و60 بالمئة للامتحان النهائي، مع تطبيق نظام النقاط الرقمية والوصف اللفظي وتقدير المعدل التراكمي وفق سنة النجاح فقط. وعلي صعيد الانضباط المدرسي، صنفت اللائحة المخالفات السلوكية إلى أربعة مستويات مع إقرار إجراءات تصحيحية متدرجة ذات طابع تربوي ووقائي.