وزارة العدل تعلن عن خطة شاملة لنقل وتوزيع الدوائر القضائية بين محاكم المحافظات

أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ حزمة من التدابير التنظيمية التي تتعلق بنقل عدد من الدوائر القضائية بين محاكم المحافظات، وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق بداية سبتمبر وأكتوبر المقبل، في سياق تنظيم إجراءات قيد الدعاوى.

وأوضحت وزارة العدل، عبر بيان صحافي، أن هذه الإجراءات تشمل نقل كافة الدوائر العمالية الكلية من محاكم المحافظات إلى محكمة الجهراء اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، مع تعليق قيد الدعاوى العمالية الجديدة، على أن يتم الشروع في قيدها بالمقر الجديد في محكمة الجهراء بدءاً من اليوم.

كما أشارت الوزارة إلى أنه قد تقرر نقل جميع الدوائر المدنية الكلية من محكمة الفروانية إلى محكمة حولي اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع وقف قيد الدعاوى المدنية الكلية الجديدة في محكمة الفروانية، وبدء مباشرتها وقيدها في محكمة حولي اعتباراً من اليوم.

وفي ذات السياق، بينت الوزارة أن الخطوات التنظيمية تضمنت نقل دائرة إيجارات استئنافية الفروانية والجهراء/1 من محكمة الجهراء إلى محكمة الفروانية، فضلاً عن نقل مجموعة من دوائر الجنح، ومخالفات البلدية والبيئة، والجرائم الإلكترونية، والتجارة، والجمركية بين كل من محاكم الجهراء والفروانية وحولي، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود تنظيم وتطوير مسار العمل القضائي، والعمل على تحقيق قدر أكبر من الانسيابية في توزيع الدوائر والاختصاصات القضائية، بما يضمن انتظام عملية القيد وتحسين كفاءة وحسن سير العمل داخل المحاكم.