العمر: قانون تنظيم الإعلام نقلة نوعية تواكب العصر الرقمي وتصون حرية الصحافة

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أن مشروع مرسوم بقانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة أساسية نحو تطوير المنظومة التشريعية للإعلام في دولة الكويت، بهدف بناء إطار قانوني موحد يتماشى مع التطورات السريعة في قطاع الإعلام الرقمي ويحقق التوازن المنشود بين حرية العمل الإعلامي والمسؤولية المهنية.

وأوضح الوزير عمر العمر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يجمع تحت مظلة تشريعية متكاملة قوانين المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني، إضافة إلى تنظيم قطاعات الإعلان وصناعة المحتوى والإنتاج الفني والبث، لخلق مرجعية قانونية واضحة للمستثمرين والعاملين في المجال.

وأشار إلى أن المشروع يقدم مرونة أكبر في قطاع التراخيص عبر منصة إلكترونية موحدة تربط الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار الإبداعي، مع تنظيم أنشطة صناع المحتوى والإعلانات الرقمية للمرة الأولى واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشفافية.

وشدد العمر على أن التشريع يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة والطفل والمجتمع، ويتبنى نهجاً متدرجاً في العقوبات الإدارية والتنظيمية قبل اللجوء للجزاءات القضائية، مؤكداً حرص الوزارة على توفير بيئة تشريعية حديثة تلبي طموحات الكويت وتاريخها الإعلامي العريق.