وزارة العدل تعيد تنظيم دوائر المحاكم وتباشر نقل اختصاصات عدد منها في سبتمبر وأكتوبر

أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف نقل بعض الدوائر القضائية بين محاكم المحافظات، وذلك تنفيذاً لقراري المستشار نائب رئيس المحكمة الكلية رقمي 44 و45 لسنة 2026، وضمن خطة تنظيم إجراءات قيد الدعاوى.

وتشمل هذه الترتيبات نقل كافة الدوائر العمالية الكلية من محاكم المحافظات إلى محكمة الجهراء بدءاً من تاريخ 1 أكتوبر 2026، مع إيقاف قيد الدعاوى العمالية الجديدة تمهيداً لبدء قيدها في المقر الجديد بمحكمة الجهراء اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.

كما تقرر نقل جميع الدوائر المدنية الكلية من محكمة الفروانية إلى محكمة حولي اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع وقف قيد الدعاوى المدنية الكلية الجديدة في محكمة الفروانية والشروع في قيدها بمحكمة حولي ابتداءً من 1 سبتمبر 2026.

وضمن ذات السياق، شملت القرارات نقل دائرة إيجارات استئنافية الفروانية والجهراء/1 من محكمة الجهراء إلى محكمة الفروانية، فضلاً عن نقل عدد من دوائر الجنح، ومخالفات البلدية والبيئة، والجرائم الإلكترونية، والتجارة، والدوائر الجمركية بين محاكم الجهراء والفروانية وحولي اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.

وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوات تأتي في مسار تنظيم وتطوير العمل القضائي، ورفع كفاءة وانسيابية توزيع الدوائر والاختصاصات، بما يضمن انتظام عمليات القيد وحسن سير العمل داخل المحاكم، داعية المراقبين ورؤساء الأقسام إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرارات في المواعيد المقررة.