مشروع مرسوم تنظيم الإعلام في الكويت: خطوة تشريعية لمواكبة التحول الرقمي وصناع المحتوى

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أن مشروع مرسوم بقانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة محورية لتحديث المنظومة التشريعية للإعلام في دولة الكويت، وبناء إطار قانوني موحد يتماشى مع التطورات السريعة في الفضاء الرقمي، مع تحقيق التوازن المنشود بين حرية العمل الإعلامي والمسؤولية المهنية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أوضح الوزير عمر العمر أن المشروع يهدف إلى دمج القوانين السابقة الخاصة بالمطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني تحت مظلة واحدة، إضافة إلى تنظيم مجالات الإعلان، وصناعة المحتوى، والإنتاج الفني، وخدمات البث.

وأشار إلى أن التشريع الجديد يتبنى مرونة أكبر في إصدار التراخيص عبر منصة إلكترونية موحدة تربط الجهات المختصة ببعضها، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار. كما ينظم القانون لأول مرة نشاط صناع المحتوى والإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويضع ضوابط واضحة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحماية خصوصية الأطفال والأسرة.

وفيما يتعلق بالمخالفات، بين عمر العمر أن المشروع يعتمد على التدرج الإداري والتنظيمي، بدءاً من التنبيه والإنذار وصولاً إلى الجزاءات المالية والإدارية، مع حصر العقوبات الجزائية في الحالات المحددة قانوناً، مؤكداً حرص الدولة على دعم إعلام وطني حر ومسؤول يليق بتاريخ الكويت وتطلعاتها المستقبلية.