وزير التجارة يصدر قرارين لتعزيز مكافحة غسل الأموال في قطاعي الذهب والعقار

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي القرارين الوزاريين 172 و173 لسنة 2026، بهدف وضع ضوابط منظمة لالتزام المؤسسات والشركات العاملة في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ومزاولي مهنة السمسرة والوسطاء العقاريين، بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه القرارات تأتي لتعزيز مستويات الامتثال وتنظيم التزامات القطاعات الخاضعة لرقابتها.

وينص القرار 172 على إلزام الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة بوضع سياسات وإجراءات رقابة داخلية، وتطبيق نهج قائم على المخاطر للتحقق من هوية العملاء والمستفيد الحقيقي، إلى جانب حفظ السجلات لمدة 5 سنوات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، مع إلغاء القرار الوزاري 431 لسنة 2016.

أما القرار 173، فيسري على شركات ومؤسسات السمسرة والوساطة العقارية، ويُلزمها بالتحقق من هوية العملاء والمستفيد الحقيقي، وتحديث البيانات، وتطبيق تدابير عناية واجبة معززة في الحالات ذات المخاطر المرتفعة، والاحتفاظ بالسجلات لمدة 5 سنوات، والإبلاغ الفوري عن العمليات المشتبه بها إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، مع تعيين مسؤول مختص بالالتزام، وإلغاء القرار الوزاري 430 لسنة 2016.