قانون تنظيم الإعلام الجديد في الكويت: نقلة تشريعية تواكب التحول الرقمي وتحمي حرية الصحافة

أكدت وزارة الإعلام أن مشروع مرسوم بقانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة محورية نحو تحديث البيئة التشريعية للإعلام في دولة الكويت، وبناء منظومة حديثة وموحدة تتلاءم مع التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام والفضاء الرقمي، بما يحقق التوازن المنشود بين حرية العمل الإعلامي والمسؤولية المهنية وحماية المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يأتي تماشياً مع توجه الدولة لتحديث تشريعاتها وتبسيط إجراءاتها، حيث يجمع تحت مظلة تشريعية واحدة قوانين المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم مجالات الإعلان، صناعة المحتوى، الإنتاج الفني، وخدمات البث والأنشطة الإعلامية الأخرى.

وبيّنت أن الهدف من توحيد هذه التشريعات هو إيجاد مرجعية قانونية واضحة ومتكاملة للعاملين والمستثمرين في القطاع الإعلامي، لمواكبة التطورات الكبيرة وظهور أنماط ومنصات جديدة. كما يتبنى المشروع نهجاً مرناً في التراخيص عبر منصة إلكترونية موحدة تربط الجهات المختصة لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

وينظم المشروع بصورة متكاملة وللمرة الأولى نشاط صناع المحتوى والإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويضع قواعد للإفصاح وتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التركيز على حماية الطفل والأسرة ووضع ضوابط تمنع استغلالهم. وفيما يخص المخالفات، يعتمد المشروع على التدرج والتناسب في الجزاءات الإدارية والتنظيمية مع قصر العقوبات الجزائية على حالات محددة.