إحباط شبكة إجرامية دولية لتنفيذ أكثر من ألف زواج وهمي للمواطنين الصينيين في الولايات المتحدة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام تتضمن تهمتين ضد 11 شخصاً، وذلك لتورطهم في تشغيل شبكة إجرامية قامت بترتيب أكثر من 1,000 حالة زواج وهمي لمساعدة رعايا أجانب على التحايل على قوانين الهجرة في الولايات المتحدة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الشبكة كانت تعمل منذ عام 2016 وحتى شهر يوليو من عام 2026، واستهدفت بشكل رئيسي مساعدة المواطنين الصينيين في الحصول على الإقامة الدائمة بطرق احتيالية. وقد أفادت التقارير بأن بعض العملاء دفعوا مبالغ وصلت إلى 100,000 دولار مقابل هذه الزيجات المزيفة، بينما تقاضى المواطنون الأمريكيون الذين تم تجنيدهم للمشاركة نحو 30,000 دولار.

وامتد نشاط هذه المخططات الاحتيالية ليشمل ولايات كونيتيكت، فلوريدا، وجورجيا، فضلاً عن العمليات التي تمت في الصين وفانواتو. وتضمنت الشبكة مأذوني زواج، ومحامين، ومعدي ضرائب، ومزودي تأمين، وغيرهم من مقدمي الخدمات. وعمل المشاركون على ترتيب مراسم زفاف وهمية، والتقاط صور مفبركة، وإنشاء حسابات مصرفية مشتركة، وبوثق تأمين، وإقرارات ضريبية مزيفة لإظهار تلك الزيجات وكأنها حقيقية.

كما يواجه المتهمون اتهامات بتدريب المشاركين على تقديم إجابات كاذبة خلال مقابلات الهجرة. ويواجه جميع المتهمين الـ 11 تهماً تتعلق بالتآمر لارتكاب احتيال في الزواج والهجرة وتشجيع الإقامة غير القانونية، مع عقوبات قصوى مجتمعة تصل إلى 15 عاماً في السجن في حال إدانتهم.

ووصف تود بلانش، النائب العام، هذا المخطط بأنه "إهانة متعمدة" لقوانين الهجرة في الولايات المتحدة، بينما أشار المدعي العام الأمريكي جيمي مكدونالد إلى أن الاعتقالات أسهمت في تفكيك جزء أساسي مما وصفه المدعون بأنه أحد أكبر مخططات احتيال الزواج التي يتم اتهامها في تاريخ الولايات المتحدة.