قانون تنظيم الإعلام الجديد في الكويت: مظلة تشريعية موحدة تدمج القوانين السابقة وتُنظم الإعلام الرقمي

أكد مجلس الوزراء أن قانون تنظيم الإعلام الجديد يأتي استجابةً للتحولات الجذرية في البيئة الإعلامية نتيجة التطورات التكنولوجية والرقمية التي أعادت تشكيل وسائل النشر والتواصل والبث والتأثير.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أن مشروع المرسوم بقانون الذي أقره مجلس الوزراء يجمع تحت مظلة تشريعية واحدة القوانين المنظمة للمطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى تنظيم مجالات الإعلان وصناعة المحتوى والإنتاج الفني وخدمات البث والأنشطة الإعلامية ذات الصلة.

وأشار العمر إلى أن المشروع ينظم للمرة الأولى وبصورة متكاملة نشاط صناع المحتوى والإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويضع قواعد واضحة للإفصاح عن المحتوى الإعلامي والإعلاني، فضلاً عن تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحتوى بما يعزز الشفافية ويحمي الجمهور والمستهلك.

وشدد على أن تنظيم الإعلام يهدف إلى خلق بيئة مهنية واضحة تحمي حرية التعبير والعمل الصحافي المسؤول وتحدد الحقوق والواجبات بدقة. وفيما يتعلق بالمخالفات، بين العمر أن المشروع يعتمد على مبدأ التدرج والتناسب في الجزاءات، حيث تكون المعالجة التنظيمية والإدارية هي الأساس بدءاً من التنبيه والإنذار وصولاً إلى الجزاءات المالية والإدارية حسب طبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها، مع قصر العقوبات الجزائية على حالات محددة وفقاً للقانون.

وأكد أن المشروع راعى طبيعة العمل الإعلامي المباشر ووزع المسؤولية بحسب الدور الفعلي لكل طرف لتحقيق مزيد من الوضوح والعدالة وحفظ حق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول.