قانون تنظيم الإعلام الجديد في الكويت: مظلة تشريعية موحدة لمواكبة العصر الرقمي وحماية الأسرة

أكدت وزارة الإعلام أن مشروع مرسوم بقانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة مهمة نحو تحديث البيئة التشريعية للإعلام في دولة الكويت، وبناء منظومة حديثة وموحدة تواواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام والفضاء الرقمي، وتحقق التوازن بين حرية العمل الإعلامي والمسؤولية المهنية وحماية المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن توجه الدولة لتحديث تشريعاتها وتبسيط إجراءاتها، إذ يجمع تحت مظلة تشريعية واحدة القوانين المنظمة للمطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني، إلى جانب تنظيم مجالات الإعلان، وصناعة المحتوى، والإنتاج الفني، وخدمات البث، وغيرها من الأنشطة الإعلامية ذات الصلة.

وأضافت أن الهدف من توحيد هذه التشريعات هو إيجاد مرجعية قانونية واضحة ومتكاملة للعاملين والمستثمرين في القطاع الإعلامي، بعد التطورات الكبيرة التي شهدها الإعلام خلال السنوات الماضية، وظهور أنماط ومنصات وممارسات جديدة لم تكن قائمة عند صدور التشريعات السابقة.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يتبنى نهجاً أكثر مرونة في منظومة التراخيص من خلال منصة إلكترونية موحدة وربطها بالجهات المختصة، وتبسيط الإجراءات ومدد التراخيص والبت في الطلبات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاع الإعلامي والإبداعي.

وينظم المشروع للمرة الأولى بصورة متكاملة نشاط صناع المحتوى والإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويضع قواعد واضحة للإفصاح عن المحتوى الإعلامي والإعلاني، إلى جانب تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحتوى بما يعزز الشفافية ويحمي الجمهور والمستهلك.

وأكدت الوزارة أن تنظيم الإعلام يعنيه إيجاد بيئة مهنية واضحة تحمي حرية التعبير والعمل الصحافي المسؤول وتحدد الحقوق والواجبات بصورة أكثر وضوحاً، مبينة أن حماية الطفل والأسرة والمجتمع تمثل محوراً أساسياً في المشروع من خلال وضع ضوابط تحمي خصوصية الأطفال وتمنع استغلالهم أو الإساءة إليهم.